والحاصل: أن نزاع الاخصی و الاعمی علی هذا یرجع الی البحث اللغوی، فهذه أربع مقدمات یتوقف علیها بحث المشتق فتدبرها و انتظر ترتب النتیجة، و قبل الورود فی تحقیقها ینبغی التنبیه علی أمور:
التنبیه علی ستة أمور:
ان ما ذکرناه فی تصویر مراد الاعمی أحسن مما ذکره بعض أعاظم العصر. و حاصل ما ذکرناه أن الاعمی انما یتصرف فی المشتق المحمول علی الذوات بأن حمله علیها لیس باعتبار وجود نفس المبدأ، بل هو باعتبار وجود حیثیة اعتباریة فیها بعد تلبسها بالمبدأ انا ما، و تلک الحیثیة باقیة ما دامت الذات باقیة . و محصل ما ذکره هذا البعض: أن الذوات المحمولة علیها المشتقات یعتبر لها ثلاثة أزمنة : زمن وجودها قبل التلبس بالمبدأ و زمن تلبسها به، و زمن وجودها بعد انقضاء المبدأ عنها. و النزاع الواقع بین الاعمی و الاخصی انما هو فی أن ما وضع له ألفاظ المشتقات هی الحصة من الذوات الموجودة حین تلبسها بالمبدأ، أم هی مع الحصة الموجودة بعد انقضاء المبدأ عنها، بعد اتفاقهما علی عدم وضعها للحصة الموجودة قبل التلبس به ؟ و وجه أولویة ما ذکرناه أنه یلزم علی زعم هذا المعاصر کون الموضوع له فی المشتقات هو الذوات، و هو کماتری، و سنذکر ان شاءالله أن الذوات لیست مأخوذة فی المشتقات.
ان النزاع فی المسألة لایتوقف علی کون الزمان مأخوذا فی معانی المشتقات بحسب الوضع، لانها و ان لم تکن زمانیات وضعا، لکنها من الزمانیات طبعا، حیث ان معانیها مما توجد فی وعاء الزمان، فیقع النزاعی فی أنه هل یشترط فیها ان یکون زمان انطباقها علی المصادیق مساویا لزمان التلبس، أو لایشترط بل یکون أشمل منه ؟.
ان المراد بلفظ الاعم فی عنوان المسألة لیس الاعم المنطقی "أی الاشمل بحسب الافراد" فان اجراء المشتق علی الموجودات التی لم تتلبس بمبدئه فی زمن من الازمان: من المضی و الحال
.jpg)
