صفحه ۶۵

الامر الحادی عشر: المشتق

اتفقوا علی أن تطبیق المشتق و اجرأه علی الموضوع یکون حقیقة فیما اذا کان بلحاظ حال التلبس بالمبدأ، و مجازا فیما اذا کان بلحاظ أنه یتلبس به بعد زمان التطبیق. و انما وقع الاختلاف فیما اذا کان بلحاظ کونه متلبسا به قبل زمان الجری و التطبیق.

فقیل: انه حقیقة، و قیل بکونه مجازا، و أما زمان التکلم فلادخل له فی ذلک أصلا کما لایخفی.

و قد مهد شیخنا الاستاذ صاحب الکفایة فی المقام مقدمات لادخالة لواحدة منها فی تحقیق أصل المسألة، فالاولی أن نذکر قبل الشروع فی المقصد مقدمات یتوقف علیها تمیز الحق فی المسألة :

المقدمة الاولی: العناوین المنتزعة عن الموجودات الخارجیة، اما أن تنتزع عنها باعتبار ذواتها و فی رتبتها، و اما أن تنتزع عنها باعتبار عوارضها، و فی الرتبة المتأخرة عن حاق الذات.

فالقسم الاول: عبارة عن الکلیات الذاتیة أعنی النوع و الجنس و الفصل.

والقسم الثانی: أیضا علی قسمین، فان العناوین العارضة اما أن تکون ملازمة لمعنوناتها غیرمفارقة عنها، و اما ان تکون مفارقة بأن تکون موجودة فی بعض أزمنة وجود المعنونات، و النزاع فی مسألة المشتق انما یکون فی القسم الثانی من القسمین الاخیرین کما لایخفی وجهه.

المقدمة الثانیة : اجراء مفهوم علی مصداق و تطبیقه علیه لابد من أن یکون باعتبار وجود حیثیة وجهة صدق فی هذا الموجود، تکون مفقودة فی غیره، بحیث لو جردت هذه الحیثیة من کل ما اتحد معها وجودا من الحیثیات الذاتیة والعرضیة و وجدت مجردة من جمیعها کانت فردا لهذا

ناوبری کتاب