استعماله فیهما بطریق الحقیقة أو المجاز، أو یفصل بین المفرد و غیره ؟
الظاهر أنه بنحو الحقیقة مطلقا؛ اذ المفروض عدم المانع من الاستعمال لاعقلا و لابحسب الوضع، و الموضوع له فی کل من الوضعین کما عرفت لیس الا نفس المعنی، لا المعنی بقید الوحدة، و الفرض أن المستعمل فیه لیس مجموع المعنیین بما هو مجموع، بل نفس هذا المعنی باستقلاله و ذلک المعنی کذلک ؛ فیکون اللفظ مستعملا فی نفس ما وضع له، فیکون حقیقة .
و ربما یتوهم کونه مجازا من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فی الکل. و یرد علیه: أن محل الکلام کما عرفت لیس صورة استعمال اللفظ فی مجموع المعنیین بنحو العام المجموعی، و انما النزاع فیما اذا کان اللفظ مستعملا فی کل واحد من المعنیین بحیاله و استقلاله، بأن یکون کل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال، و موردا للاثبات و النفی.
و بالجملة : لیس البحث فی صورة فرض المعنیین معنی واحدا مرکبا، بل البحث فی صورة لحاظ کل من المعنیین مستقلا فی مقام الاستعمال، ففی الحقیقة ینحل الاستعمال الی استعمالین.
و ربما یتوهم کونه مجازا من باب استعمال لفظ الکل فی الجزء بتقریب: أن الوحدة مأخوذة فی الموضوع له فالاستعمال فی المعنیین یوجب الغاء قید الوحدة من المعنی، فیصیر اللفظ مستعملا فی جزء المعنی.
و یرد علیه : أن الموضوع له کما عرفت هو طبیعة المعنی اللابشرط من دون أن یؤخذ فیه قید الوحدة . هذا کله بناء علی مذاق القوم، و أما علی ما بیناه فی باب المجاز - من عدم کون الاستعمال المجازی استعمالا للفظ فی غیر ما وضع له بل فی نفس ما وضع له بعد ادعاء کون المراد الجدی من أفراد الموضوع له - فعدم المجازیة هنا أوضح من أن یخفی، اذ المفروض استعمال اللفظ فی کل من المعنیین، من دون أن یتوسط ادعاء فی البین.
و اختار صاحب المعالم (قدس سره) کونه مجازا فی المفرد و حقیقة فی التثنیة و الجمع، أما المجازیة فی المفرد فلما توهمه من أخذ قید الوحدة فی الموضوع له؛ و قد عرفت ما فیه، و أما کونه حقیقة فی التثنیة و الجمع فلانهما فی قوة تکریر المفرد بالعطف، و لایعتبر فیهما أزید من الاتفاق فی اللفظ.
و یرد علیه : أنه فرق بینهما و بین تکریر اللفظ؛ فانه یوجد عند التکریر لفظان مستقلان، فیمکن أن یراد بکل منهما معنی یخصه، و هذا بخلاف التثنیة و الجمع، فان علامة التثنیة
.jpg)
