جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی بحسب الوضع:
ثم ان المهم فی المسألة هو اثبات الجواز عقلا فی قبال من ادعی الامتناع العقلی، فلو ثبت الجواز عقلا فلاوجه للمنع عنه بحسب الوضع، و ان اصر علیه المحقق القمی.
قال (قده) فی القوانین ما حاصله: ان اللفظ المفرد اذا وضع لمعنی فمقتضی الحکمة فی الوضع أن یکون المعنی مرادا فی حال الانفراد. لاأقول: ان الواضع یصرح بأنی أضع اللفظ لهذا المعنی بشرط الوحدة، و لایجب أن ینوی ذلک حین الوضع أیضا، بل أقول: انما صدر الوضع عنه مع الانفراد و فی حال الانفراد، لابشرط الانفراد حتی تکون الوحدة جزءا للموضوع له، فالمعنی الحقیقی للمفرد هو المعنی فی حال الوحدة لا المعنی و الوحدة، و علی هذا فلایجوز استعمال المفرد فی غیر حال الانفراد لاحقیقة و لامجازا. أما الاول فواضح، و أما الثانی فلان المجاز أیضا مثل عقیقة فی أنه لا یجوز التعدی عما حصلت الرخصة فیه من العرب بحسب نوعه. و لم تثبت الرخصة منهم فی هذا النوع من الاستعمال "انتهی".
أقول: ما هو شأن الواضع انما هو تعیین الموضوع له و بیان کیفیة الاستعمال: من کونه ایجادیا أو أفهامیا، تصوریا أو تصدیقیا و بمثل ذلک یفرق بین "اضرب"، و "طلب الضرب"، و "طلبت منک الضرب" مثلا، حیث ان المقصود من وضع اللفظ فی الاول أن یعمل فی المعنی بنحو الایجاد، و فی الثانی أن یعمل فیه بنحو الافهام التصوری، و فی الثالث أن یعمل فیه بنحو الافهام التصدیقی کما عرفت تفصیل ذلک فی أنحاء الاستعمال. فالواجب متابعة الواضع فی تعیین الموضوع له و فی نحو الاستعمال و کیفیته: من کونه ایجادیا أو افهامیا بقسمیه. و أما اذا فرض أن الواضع وضع اللفظ لهذا المعنی، ثم وضعه بوضع آخر لمعنی آخر، و لم یلاحظ فی الموضوع له قید الواحدة، و لم یکن مانع عقلی أیضا من استعماله فی المعنیین، فأی مانع من استعماله فیهما مع کون المستعمل فیه نفس ما وضع له ؟ اذ المفروض أنه لم یستعمل فی المجموع بما هو مجموع، بل فی هذا المعنی مستقلا، و ذلک المعنی مستقلا، و لانحتاج فی هذا الاستعمال الی ترخیص الواضع بعد کون الموضوع له طبیعة المعنی، لابشرط الوحدة و کون المستعمل فیه أیضا ذلک .
ثم انه علی فرض عدم المانع من استعمال اللفظ فی المعنیین لاعقلا و لاوضعا، فهل یکون
.jpg)
