للتناقض، لان المعنی الموضوع له مقید بالوحدة، فمرجع الاستعمال فی المعنیین استعماله فی هذا وحده و ذاک وحده و هما معا. أما الاول فواضح، و أما الثانی فلان المفروض استعماله فی الاکثر من معنی واحد.
أقول: هل المراد بالوحدة هو الوحدة بحسب الماهیة أو بحسب الوجود أو بحسب مقام الاستعمال، فان أرید الاول بعنی کون المعنی الموضوع له ماهیة واحدة لاماهیتین ففیه: أن ذلک أمر صحیح و لایلزم منه تناقض کما لایخفی. و ان أرید الثانی فیرد علیه: أن الوجود لیس مأخوذا فی المعنی الموضوع له؛ اذ اللفظ یوضع بازاء نفس المفهوم فلایلحظ الوجود فضلا عن وحدته و تعدده.
و ان أرید الثالث فیرد علیه: أن نحو الاستعمال غیر مأخوذ فی الموضوع له، فانه أمر مترتب علی الوضع و متأخر عنه ربتة، اذ هو عبارة عن افناء اللفظ فی معناه، و قبل الوضع لامعنی له.
و استدل فی الکفایة علی الامتناع العقلی بما حاصله بتوضیح منا: أن حقیقة الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنی، بل هو عبارة عن جعل اللفظ وجها و عنوانا للمعنی، بل بوجه نفسه بحیث کأنه هو الملقی فیکون اللفظ مراءة للمعنی و فانیا فیه، فیکون النظر الی نفس المعنی، و اللفظ یکون مغفولا عنه، نظیر التوجه الی المرآة، فان المرآة ربما ینظر الیها بالنظر الاستقلالی، فتری شیئا بحیالها، فتکون مما ینظر فیها لتشخیص جنسها و تمیز عیوبها لتشتری مثلا؛ و ربما ینظر الیها بالنظر المرآتی، فتکون فی هذا اللحاظ مما ینظر بها الی الصورة و تکون نفسها مغفولا عنها فی هذا اللحاظ. و علی هذا فلایعقل استعمال اللفظ الا فی معنی واحد؛ ضرورة أن لحاظه فانیا فی معنی بحیث یکون التوجه الی نفس المعنی ینافی لحاظه کذلک بالنسبة الی معنی آخر مع وحدة اللفظ و الاستعمال.
و بالجملة : فالاستعمال عبارة عن طلب عمل اللفظ فی المعنی. و کیف یمکن أن یکون اللفظ حال کونه عاملا فی هذا المعنی و فانیا فیه، عاملا فی معنی آخر! (انتهی).
أقول: قد عرفت سابقا أن عمل اللفظ فی المعنی قد یکون افهامیا؛ و قد یکون ایجادیا، و الاول علی ثلاثة أقسام والثانی علی قسمین، فالمجموع خمسة . و لایخفی أن ما ذکره (قدس سره) یجری فی بعض الاقسام؛ لکن جریانه فی جمیع الاقسام و لاسیما الایجادی منها مشکل فتدبر!
.jpg)
