آیت‌الله منتظری

الامر العاشر: استعمال المشترک فی الاکثر من معنی

اختلف الاصولیون فی جواز استعمال اللفظ المشترک فی الاکثر من معنی واحد و عدمه. و قبل الخوض فی المطلوب ینبغی ذکر مقدمتین:

المقدمة الاولی: أن استعمال اللفظ فی الاکثر من معنی واحد یتصور علی وجوه:

1 - أن یستعمل اللفظ فی مجموع المعنیین بحیث یکون المراد من اللفظ هو المرکب منهما، و یکون کل واحد منهما جزءا من المستعمل فیه، نظیر العام المجموعی المصطلح عند القوم.

2 - أن یستعمل فی مفهوم مطلق یصدق علی کل واحد من المعنین.

3 - أن یستعمل فی معنی عام بنحو العموم الاصولی، و یکون کل واحد من المعنین فردا له.

4 - أن یستعمل فی کل واحد من المعنیین بحیاله و استقلاله، بأن یکون کل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال، مثل ما اذا لم یستعمل اللفظ الا فی واحد منهما.

و لایخفی أن محل النزاع فی المسألة هو هذا القسم دون الثلاثة الاولی.

المقدمة الثانیة : أن المراد بالجواز فی عنوان المسألة یتصور علی وجهین:

1 - أن یراد به الامکان العقلی فی مقابل الاستحالة العقلیة .

2 - أن یراد به الجواز اللغوی بمعنی عدم کون الاستعمال فی الاکثر غلطا بحسب الوضع اللغوی و قواعد المحاورة فی مقابل الاستعمال الغلط.

یظهر من بعض أدلة المنع المعنی الاول، و من بعضها مثل ما فی القوانین المعنی الثانی.

اذا عرفت هذا فنقول: ربما یستدل لعدم الجواز عقلا بأن الاستعمال فی المعنیین موجب