بل لان موضوع القضاء و لو فرض کونه نفس الترک، متحقق بالوجدان و الرفع لایتعلق بالترک حتی یجعله معدوما فی عالم التشریع و انما یتعلق بالمنسی و هوالفعل و مقتضی ذلک لیس الارفع حکم الفعل و هو الوجوب فی الوقت و نحن نلتزم بارتفاعه وارتفاع المواخذة علی مخالفته ولکن لایضر ذلک بتوجه امر القضاء المترتب علی الفوت او علی ترک الفعل المتحقق بالوجدان.
هذا مضافا الی ان ادلة القضاء قد تعرضت لخصوص صورة النسیان فراجع.
المقام الثانی: فیما اذا نسی الاتیان بجزء الواجب او شرطه کنسیان السورة من الصلوة مثلا. و الوجوه المحتملة هنا ثلاثة :
الاول ان یقال ان الامر الوحدانی تعلق بطبیعة الصلوة مثلا، و ترک الجزء عین ترک الکل فنسیان السورة فی الصلوة من مصادیق ترک الصلوة عن نسیان، و مقتضی حدیث الرفع رفع وجوبها فی الوقت و رفع المواخذة علی ترکها فیه، ولکن القضاء یجب علی نحو مامر فی المقام الاول، هذا فی النسیان المستوعب للوقت، و اما غیر المستوعب فیجب علیه اتیان الصلوة اذ الامر لم یتعلق بهذا الفرد الماتی بلاسورة بل تعلق بطبیعة الصلوة المقیدة بوقوعها بین الحدین، فیجب ایجاد هذه الطبیعة المقیدة لانه یقدر علی ایجادها و الفرد الذی اتی به لایجتزی به لعدم صیرورته فرد اللطبیعة .
الوجه الثانی: ان یقال: کما قال به شیخنا الاستاذ صاحب الکفایة (قده): "ان الامر المتعلق بالصلوة مثلا و ان کان امرا واحدا ولکنه یتبعض بتبعض متعلقه اذ المتعلق کثیر حقیقة وان توحد بنحو من الاعتبار، فهنا وجوب واحد متبعض و قد تعلق بکل من الاجزاء وجوب ضمنی تنتزع منه الجزئیة، فالسورة بنفسها متعلق لوجوب ضمنی، فنسیانها یوجب ارتفاعها تشریعا بمعنی ارتفاع حکمها، و لایوجب ارتفاع الوجوب عنها ارتفاع وجوبات البقیة حتی نحتاج فی اثبات وجوبها الی امر اخر یتعلق بالصلوة بلاسورة اذ الوجوب المستفاد من الامر بالکل قد انبسط علی الاجزاء بالاسر، و حدیث الرفع لم یقتض الاارتفاع حکم خصوص المنسی، فلامحالة یصیر مقتضی الجمیع بین الدلیلین انطباق عنوان الصلوة علی البقیة حال النسیان.
و القول بان تبعض الوجوب امر غیر متصور مما لاینبغی ان یصغی الیه اذ الفرض ان المتعلق له وان کان واحدا فی الاعتبار ولکنه یکون کثیرا بحسب الحقیقة، و الامر بوحدته بعث و تحریک نحو هذه المتکثرات، فهو منبسط علیها و یصیر کل منها مبعوثاالیها ضمنا، و هذا معنی
.jpg)
