صفحه ۵۸۷

قلت: قد عرفت ان کلا من الامر والنهی یتعلق بالفعل و لااثر للترک اصلا و تفسیر النهی بطلب الترک مسامحة، اذ حقیقته، الزجر عن الفعل، فالاعتبار فی کلا البابین بنفس الفعل و نسیان نفس الفعل یمکن ان یصیر مبدء الترکه و لایمکن ان یصیر مبدء الایجاده، فمعنی ترک الواجب عن نسیان، صیرورة نفسه منسیا و اما صدور الحرام و ایجاده عن نسیان فلایراد به صیرورة نفس الفعل منسیا بل یراد به نسیان امر اخر کما عرفت.

ثم ان الظاهر من قوله: "رفع النسیان"، هو کون النسیان فی عالم التشریع کالعدم و ان المنة علی العباد اوجبت فرض نسیانهم ک "لانسیان"، و علی هذا فیشمل کلا البابین و مقتضی ذلک کون نسیان الفعل سببا لرفع الفعل باعتبار حکمه و هو الوجوب و نسیان الترک ایضا سببا لرفع الفعل باعتبار حکمه و هو الحرمة، فالفعل الموجد بسبب نسیان نهی المولی مثلا مرفوع فی عالم التشریع و یکون وجوده شرعا منزلا منزلة العدم فلاحرمة له و لامانعیة و لاقاطعیة، والفعل المنسی ای المتروک بسبب النسیان مرفوع بحکمه من الوجوب و ماینتزع منه من الجزئیة و نحوها.

اما دلالة الحدیث علی فرض الموجود، بسبب النسیان معدوما فی عالم التشریع، فواضحة سواء کان النهی المتعلق به نفسیا او غیریا.

و اما دلالته علی رفع اثر الفعل المنسی، فالظاهر عدم الاشکال فیها ایضا لما عرفت من ان سوق الحدیث الوارد فی مقام الامتنان علی الامة هو فرض نسیانهم ک "لانسیان" مطلقا، غایة الامر بالنسبة الی خصوص الاحکام الشرعیة و مایترتب علیها من المواخذة، فیکون المرفوع اولا و بالذات مثل الحرمة والوجوب و مایتنزع منهما و لازم رفعها عدم استحقاق العقوبة قهرا.

المنسی اما واجب نفسی او ضمنی ؟:

ثم ان الفعل المنسی اما ان یکون واجبا نفسیا و اما ان یکون واجبا ضمنیا کالجزء و الشرط فهنا مقامان:

المقام الاول: فیما اذا نسی الاتیان بالواجب النفسی کما اذا ترک الصلوة فی تمام الوقت نسیانا او ترک الصوم الواجب کذلک فمقتضی الحدیث رفع الوجوب و یترتب علیه عدم استحقاق المواخذة و یرتفع فی مثل الصوم حکم الکفارة مثلا، و اما القضاء فی باب الصلوة فالظاهر عدم رفع وجوبه لا لماذکره الشیخ من ان موضوع القضاء و هو الفوت امر وجودی فرفع الترک لایثبت رفعه،

ناوبری کتاب