صفحه ۵۸۲

اذا عرفت ما ذکرنا فنقول: ان العلم التفصیلی الحادث اما ان یتعلق بنفس العنوان الذی تعلق به العلم الاجمالی او باعم منه او باخص او بعنوان اخر یباینه فی عالم المفهومیة .

فالاول: کما اذا علم اجمالا بنجاسة احد الانائین ثم علم تفصیلا بنجاسة الاحد المعین او علم اجمالا بموطوئیة احد الغنمین ثم علم تفصیلا بموطوئیة الاحد المعین.

و الثانی: کما اذا علم اجمالا بموطوئیة احدهما ثم علم تفصیلا بحرمة الاحد المعین.

و الثالث: کما اذا علم اجمالا بحرمة احدهما ثم علم تفصیلا بموطوئیة المعین.

و الرابع: کما اذا علم اجمالا بموطوئیة احدهما ثم علم تفصیلا بمغصوبیة الاحد المعین. و اوضح صور الانحلال، الاول، ثم الثانی و الثالث.

و اما الرابع: فیشکل فیه القول بالانحلال اذا المغصوبیة تستعقب حرمة اخری و عقابا آخر وراء الحرمة و العقاب المترتبین علی حیثیة الموطوئیة، فکل منهما یستعقب تکلیفا مستقلا و قد علم بکل منهما فیتنجزان و مقتضی تنجزهما وجوب الاجتناب عن کلا الطرفین، و لو فرض ارتکابه لکلیهما ترتب علیه عقوبتان و ان کان العنوانان مجتمعین فی احد الطرفین، فتدبر جیدا

بل لاحد ان یشکک فی الانحلال حتی فی الصورة الاولی فضلا عن الثانیة و الثالثة، الااذا کان العلم التفصیلی فی الصورة الاولی ناظرا الی ما تعلق به العلم الاجمالی بان یعلم تفصیلا ان هذا الاناء مثلا هو الذی علم نجاسته اولا، ففی غیر صورة النظر یمکن منع الانحلال و لاسیما فی الصورة الثالثة اذا العلم اجمالا بحرمة احد الغنمین صار منجزا للتکلیف بحیث تستحق العقوبة علی ارتکاب ما هو المحرم منهما واقعا ایاماکان، و العلم التفصیلی بموطوئیة احدهما تفصیلا لایکفی فی الانحلال اذا المنهی عنه و ما هو المبغوض لیس هو عنوان المحرم بما هو محرم بل العناوین التی تعلق بها النهی کالموطوئیة و المغصوبیة و نحوهما، فالعلم اجمالا بحرمة احدهما اوجب تنجز التکلیف بالنسبة الی ما هو المتعلق واقعا من المغصوبیة و الموطوئیة و نحوهما، فلو فرض کون الحرمة المعلومة من جهة المغصوبیة فالتکلیف ثابت بالنسبة الیها و العلم تفصیلا بموطوئیة المعین لایکفی فی رفع التنجیز الثابت بعنوان المغصوبیة علی فرض تحققها واقعا و صرف احتمال کون الحرمة المعلومة اجمالا ثابتة بسبب الموطوئیة لایکفی فی رفع تاثیر العلم الاجمالی فتدبر.

هذا کله فیما اذا کان فی قبال العلم الاجمالی علم تفصیلی، و اما اذا کان فی قباله امارة تفصیلیة فیجری فیه ایضا جمیع الصور الاربع، و القدر المسلم من الانحلال فیها هو الصورة

ناوبری کتاب