الطائفة الاولی: ما دلت علی حرمة نسبة القول الی الله تعالی بغیر علم و هی کثیرة جدا:
منها: قوله تعالی: (قل انما حرم ربی الفواحش) الی قوله (و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون) الاعراف / الایة 33.
و منها: قوله (الله اذن لکم ام علی الله تفترون) یونس / الایة 59.
بل یظهر من الایات ان حرمته لیست حرمة شرعیة تاسیسیة بل المراد بها ارجاع الناس الی ما هو المرکوز فی اذهانهم من قبح نسبة شیی الی شخص مع عدم ثبوته و قد مر بیانه فی اوائل الظن.
و تقریب الاستدلال بها ان القول بالاباحة فی المقام قول بغیر علم.
و الجواب عن ذلک واضح، اذ یرد علیه اولا: بالنقض فان القول بوجوب الاحتیاط ایضا قول بغیر دلیل.
و ثانیا: بانا لا نقول بجعل الشارع اباحة فی مرحلة الظاهر فانه غیر محتاج الیه و لا دلیل علیه ایضا کما مر، بل نقول ان الحکم بالحرمة اعنی الزجر بوجوده الواقعی لا یعقل ان یصیر زاجرا کما مر فمع الشک فی الزجر یقبح العقاب علی الواقع و یکون العبد مامونا من العقوبة علیه.
الطائفة الثانیة : ما دلت علی وجوب الاتقاء او المجاهدة . و یرد علی الاستدلال بها، ان معنی الاتقاء هو التحرز عن المحرمات لا عن کل شیی فلا ربط له بما لم تثبت حرمته و هکذا الجواب عن آیة المجاهدة .
الطائفة الثالثة : ما دلت علی حرمة القاء النفس فی التهلکة .
و فیه انه، ان ارید بالهلکة، العقوبة الاخرویة فهی مقطوعة العدم بعد استقلال العقل بقبحها مع عدم البیان و ان ارید به الضرر الدنیوی ففیه ما عرفت فی بیان قاعدة دفع الضرر، و الظاهر ان النهی فی الایة ارشادی و موضوعه ما احرز کونه هلکة مع قطع النظر عن هذه الایة و لیس نهیا مولویا.
و اما الاخبار: فطوائف ایضا، و قد جعلها الشیخ (قده) اربع طوائف:
الاولی: ما دلت علی حرمة القول بغیر علم.
.jpg)
