لحکم العقل بالقبح، و انمایستقل بقبحه اذا انطبق علیه ما یقبح ذاتا من العناوین کالاضرار بالغیر و الظلم علیه و هذا المعنی لا یتحقق بالنسبة الی ملک الله تعالی فان الناس ینتفعون باملاکهم و یصرفونها فی حوائجهم فمزاحمتهم فی ذلک اضرار بهم و ظلم علیهم و اما هو تعالی فملکه وسیع لاحد له و لا ینتفع به و لا یتضرر بالتصرف فیه و لا یرد به نقص فیه و لا نسلم کون مطلق التصرف فی ملک الغیر ظلما علیه مالم یتضرر به و لم یکن بحیث یوجب ضیقا علیه و هل یحتمل احد فی الله تعالی - الذی خلق الناس و هم فقراء محتاجون فی امرار الحیوة من الاستفادة من الاعیان الخارجیة و خلق عالما وسیعا یوجد فیه جمیع ما یحتاجون الیه و یناسب طباعهم و هو تعالی غنی عن جمیعها لا ینتفع بشیی منها و لا یتضرر بالتصرف فیها - ان یکون التصرف فی امواله و املاکه محرما عند العقل و ظلما علیه تعالی ؟ لا، بل لا یحتمل ذلک فی الموالی المجازیة ایضا اذا جمع احدهم عبیده فی مکان و هیا فیه جمیع وسائل الحیاة .
اللهم الاان یقال: بان ذلک بنفسه مما یستکشف منه الاذن و الرضایة فلا یکفی هذا البیان لصورة الشک و الاحتمال و کیف کان فلا یحکم العقل بالحظر فی املاک مثله تعالی و یشهد لذلک قوله تعالی فی مقام الرد علی من یجعل نفسه محروما من الاستفادة عن مزایا الطبیعة : (قل من حرم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق) الاعراف / الایة 32 الایة . فتدبر فانه یعلم منها ان جعل الانسان نفسه محروما منها قبیح عند العقل اذا لم یحرمها الله تعالی.
3 - و مما توهم ایضا ورودها علی حکم العقل المزبور ایضا ما ادعاه الاخباریون من جعل الشارع حکما طریقیا فی خصوص الشبهات الحکمیة التحریمیة و هو وجوب الاحتیاط فیها بحکم الشارع تحفظا علی الواقعیات، و هذا هو الحیثیة الثانیة من الحیثیات الثلاث التی اشرنا امکان البحث عنها.
ادلة الاخباریین علی وجوب الاحتیاط:
ما استدلوا به علی الاحتیاط فی الشبهات التحریمیة ثلاثة :
الکتاب و السنة و العقل.
اما الکتاب: فبایات تنقسم الی طوائف:
.jpg)
