و ثانیا: ان اشمئزاز العقل من محتمل الضرر لیس من جهة درکه فیه بما هو محتمل، ملاکا ملزما وراء نفس الضرر المحتمل علی فرض ثبوته، بل غایة ما یحکم به هو انه لو ارتکبه امکن ان یصادف الضرر الواقعی من دون ان تترتب علی ارتکاب المحتمل بما هو محتمل مفسدة اخری، و لیس کل ضرر مما یحرم شرعا ارتکابه و لو فی صورة القطع به.
نعم غایة ما تستفاد من الادلة الشرعیة، حرمة ارتکابه اذا اوجب نقصا فی الاعضاء او اهلاکا للنفس و قاعدة الملازمة علی فرض ثبوتها انما تجری فی المستقبحات التی تشمئز منها جمیع العقول و تستقل بقبحها من قبیل الظلم و نحوه لا مثل الاضرار بالنفس اذا کان یسیرا.
و ثالثا: علی فرض حرمة مطلق الضرر شرعا یکون احتماله من قبیل الشبهات الموضوعیة فیخرج عما نحن فیه و سیاتی بیان حکمها.
2 - و مما توهم ورودها علی قاعدة قبح العقاب بلا حجة، اصالة الحظر. فربما یقال: انا نسلم ان صرف الاحتمال لا یکفی لتنجیز الواقع و لکن حکم العقل بالحظر فی الافعال یکفی بیانا و مسئلة الحظر و الاباحة کانت مبحوثا عنها بین القدماء فی الفریقین و موضوعها تصرف العبید فی الاعیان الخارجیة او مطلق افعالهم مع قطع النظر عن ورود الشرع، فکان بعضهم یقول: بالحظر فی الافعال المتعلقة بالاعیان الخارجیة، و بعضهم بالحظر فی مطلق الافعال سوی الافعال الضروریة کالتنفس و نحوه و الباقون بالاباحة و ملخص مدعی القائل بالحظر، هو ان العبد بشراشر وجوده و کذا الاعیان الخارجیة ملک لله تعالی و مما یستقل به العقل، عدم جواز تصرف احد فی ملک غیره و حدود سلطنته الاباذنه لکونه من شعب الظلم علیه فلا یجوز للعبد ان یتصرف فی حدود سلطان الله تعالی حتی مع القطع بعدم صدور تحریم منه تعالی الاان یثبت الاذن و الترخیص من قبله و نفس هذا المعنی یکفی بیانا و حجة علی الواقع فیما احتمل حرمته فیصلح للمولی العقاب علیه.
و لا یخفی ان موضوع البحث فی البرائة و الاحتیاط هو الشک فی الحکم الواقعی، و فی مسئلة الحظر و الاباحة، افعال المکلفین مع قطع النظر عن الشرع حتی مع العلم بعدم نهی فیها من قبل الشارع و لکن اثبات الحظر فی هذه المسئلة یکفی للقول بالاحتیاط فی تلک المسئلة اذ جواز الارتکاب علی هذا الفرض یتوقف علی العلم بالترخیص ففی صورة الشک ایضا یکون الحکم هو عدم جواز الارتکاب.
و لکن مبنی القول بالحظر فاسد، فان عنوان التصرف فی ملک الغیر بما هو هو لیس موضوعا
.jpg)
