الاول: أن یکون شرطا شرعیا و ذلک انما یتصور فیما اذا لم یکن هذا الشئ داخلا فی قوام الماهیة، و لکن کان ترتب الغرض علیها متوقفا علی تحققه، فحینئذ یتعلق الامر بالماهیة مقیدة بهذا الشئ بنحو یکون التقید داخلا و القید خارجا فیکون المأمور به هو الطبیعة المقیدة .
الثانی: أن یکون من الشرائط العقلیة و المقدمات الوجودیة للمأمور به، و ذلک بأن یکون المأمور به عنوانا بسیطا لایتقید بهذا الشئ فی مقام الامر لکن هذا العنوان البسیط انما ینتزع عن الاجزاء بالاسر حال کونها مسبوقة أو مقارنة أو ملحوقة بهذا الشئ فمنطبق هذا العنوان الانتزاعی نفس الاجزاء بالاسر، و لکن انطباقه علیها یتوقف فی متن الواقع علی وجود هذا الشئ فیکون هذا الشئ شرطا عقلیا لتحقق المأمور به خارجا، غایة الامر أنه کشف عنه الشارع. فعنوان الصلاة مثلا انما ینتزع عن الامور المتکثرة التی أولها التکبیر، و آخرها التسلیم. و لکن انتزاعه عن تلک الامور و الاجزاء و انطباق عنوانها علیها یتوقف علی الاتیان بها حال الطهارة مثلا.
و أما ما ذکره شیخنا الاستاذ (قدس سره) فی الکفایة - من اخذ العدم شطرا أو شرطا - فالظاهر فساده؛ اذ العدم بما هو عدم لایؤثر فی المصلحة حتی یعتبر فی المأمور به نحو اعتبار الاجزاء و الشرائط.
نعم ربما یکون الشئ بوجوده مانعا و مخلا بتحقق المأمور به، و انطباق عنوانه علی منطبقه، فیعتبر عدمه من هذه الجهة، لابأن یکون فی عداد الاجزاء، فالتأثیر حینئذ لیس لعدم هذا الشئ بما هو عدم بل لوجوده، و أثره الاخلال، وعد عدم المانع من أجزاء العلة التامة أیضا لیس الا بلحاظ کون الوجود مخلا، و الا فالعدم بنفسه لایؤثر و لایتأثر.
تصویر الجزء الندبی:
و أما ما جعله فی الکفایة جزءا أو شرطا للتشخص و الفرد فالظاهر رجوعه الی نفس الطبیعة أیضا و لکن بحسب بعض مراتبها. و بهذا التقریب یتصور الجزء الندبی للمأمور به أیضا.
بیان ذلک : أنه یمکن أن یفرض المأمور به کالصلاة مثلا عنوانا بسیطا ذات مراتب طولیة، ینتزع بعض مراتبها عن فاقد هذا الجزء، و بعضها عن واجده، و یصدق هذا العنوان البسیط بمرتبته الناقصة علی الاقل، و بمرتبته الکاملة علی الاکثر. فان کان الشئ دخیلا فی جمیع المراتب سمی جزءا وجوبیا و ان کان دخیلا فی المرتبة الکاملة فقط سمی جزءا ندبیا، و ما تعلق به الامر هو صرف الطبیعة البسطیة المشککة، فالصلاة مثلا عنوان بسیط له مراتب
.jpg)
