1 - فمنها: القاعدة المشار الیها فان العقل یحکم بوجوب دفع الضرر المحتمل فیصیر هذا بیانا و تقریبه بوجهین:
الاول: و هو الذی یجری فی جمیع الشبهات، ان یقال: ان فی ترک الواجب و فعل المحرم ضرر اخروی و هو العقوبة فاحتمال الوجوب او الحرمة یلازم احتمال العقاب و هو ضرر و العقل یحکم بلزوم دفع الضرر المحتمل، و بقاعدة الملازمة یثبت وجوب دفعه شرعا ایضا فیتحقق العلم بتکلیف المولی. و علی هذا فلا یکون نفس الاحتمال منجزا حتی یدعی الضرورة علی عدم قابلیته للتنجیز و قبح العقوبة بسببه، بل المنجز هو العلم بالتکلیف المستکشف بقاعدة الملازمة .
و یرد علیه : ان جریان القاعدة یتوقف علی تحقق موضوعه و هو احتمال الضرر و المفروض ان المراد به فی المقام هو العقوبة فجریانها یتوقف علی احتمال العقوبة فی الرتبة السابقة علی جریانها و المفروض عدم حجة علی التکلیف فی هذه الرتبة وراء الاحتمال و قد سلمتم عدم قابلیته بنفسه للتنجیز و حسن العقوبة، فلا مجال لاحتمال العقوبة فی هذه الرتبة حتی تجری القاعدة .
و بعبارة اخری: احتمال التکلیف مع عدم حجة اخری وراء الاحتمال لا یلازم احتمال العقوبة بل نقطع معه بعدمها.
الثانی: و هو الذی یجری فی خصوص الشبهات التحریمیة ان یقال: ان تحریم شیی انما هو للمفسدة و المضرة الکامنة فیه فاحتمال الحرمة یلازم احتمال الضرر الدنیوی الملزم و العقل یحکم بقبح الاتیان بما یحتمل فیه الضرر و یشمئز منه اشمئزازه من مقطوع الضرر فبقاعدة الملازمة تستکشف حرمة محتمل الضرر شرعا فیصیر معلوم الحرمة .
و الجواب عن ذلک باحتمال کون النهی لمصلحة فی نفس النهی او لمفسدة نوعیة دون الشخصیة المسماة بالضرر، لا یغنی عن جوع، فان هذا الاحتمال لا یوجب القطع بعدم الضرر الشخصی اذ کما یحتمل احد هذین الامرین کذلک یحتمل کونه للضرر الشخصی فبقی ملاک الاستدلال اعنی کون احتمال التکلیف ملازما لاحتمال الضرر.
فالجواب الصحیح عن ذلک ان یقال:
اولا: ان العقل لا یشمئز من ارتکاب کل ما یحتمل فیه الضرر، بل لو لم یکن عقلائیا یشمئز من تجنبه.
.jpg)
