آیت‌الله منتظری

و ربما یری فی بعض الکلمات، عدم قابلیة الاحتمال لتنجیز الواقع اصلا.

و فیه: ان العقل یحکم بتنجز الواقع بصرف الاحتمال مالم یتفحص العبد عن الدلیل، فالاحتمال قبل الفحص من المنجزات و لذا یحکم العقل باستحقاق العبد للعقوبة فیما اذا لم یتفحص عن صدق مدعی النبوة و لم ینظر فی اثاره و معجزاته.

و بالجملة ، فالحیثیة المبحوث عنها علی هذا الفرض، هو انه لو خلی العبد و احتماله و لم یظفر بعد الفحص و التتبع علی شیی یکون حجة لاثبات الواقع، فهل یکفی صرف الاحتمال لحکم العقل بتنجز الواقع و صیرورة العبد بمخالفته علی فرض ثبوته خارجا عن رسم العبودیة و طاغیا علی مولاه او لا یکفی ذلک ؟.

2 - ان تکون الحیثیة المبحوث عنها، هی انه هل تحقق من قبل الشارع فی مورد الشک ما یوجب تنجز الواقعیات علی فرض ثبوتها کایجاب الاحتیاط ام لا؟ بعد تسلیم الطرفین عدم کفایة صرف الاحتمال للتنجیز، فالبحث فی الحقیقة بحث عن ثبوت ایجاب الاحتیاط و عدمه فی موارد الشک . فالاخباری یدعی ثبوته و الاصولی ینکره، و البحث عن البرائة و الاحتیاط بهذا النحو مستحدث بخلاف النحو السابق کما عرفت؛ کما انه یکون علی هذا النحو صغرویا و علی السابق کبرویا، فان وجوب الاحتیاط علی فرض ثبوته یکفی للتنجیر بلا خلاف و لا اشکال و انما وقع البحث بین الاخباری و الاصولی فی اصل تحققه و ثبوته، و اما علی الفرض السابق فیکون البحث فی کفایة الاحتمال للتنجیز و عدم کفایته، و لا یخفی انه علی فرض تحریر محل البحث بالنحو الثانی یکون نزاع الاصولی و الاخباری فی خصوص الشبهات التحریمیة اذ لم یدع احد، ایجاب الاحتیاط فی الشبهات الوجوبیة ایضا؛ فاللازم علیه تفکیک المسئلتین کما فی "الرسائل" لا جمعها فی ضابطة واحدة کما فی "الکفایة".

3 - ان تکون الحیثیة المبحوث عنها ملتئمة من الحیثیتین فیقع البحث فی انه هل یجب علی العبد، الاحتیاط فی موارد الشکوک بان یکون صرف الاحتمال منجزا او بایجاب الشارع للاحتیاط او لا یجب ؟ فعلی القائل بالبرائة نفی کلیهما و یکفی للقائل بالاحتیاط اثبات احدهما و هذا هو الاحتمال الاخیر الذی ذکرناه لعبارة الکفایة .

ثم لا یخفی، ان البحث لو کان علی النحو الاول فلا مجال فیه الالدلیل العقل لا یخفی ان الحکم بکفایة نفس الاحتمال فی التنجیز و عدمها و ان کان من وظائف العقل و لکن للقائل بالبرائة ان یستدل بالدلیل الشرعی لرفع موضوع هذا الاحتمال بان یستدل بحدیث الرفع مثلا علی رفع فعلیة الاحکام فی مورد الشک فیرتفع احتمال التکلیف ح ع - م. و لا مجال فیه