الثانی: ان لا یکون المراد به ثبوت حکم ظاهری، بل یراد به ما ارید بقوله: "و کان مامونا" فیکون النظر الی نفس الواقع و یکون المقصود من الجواز الشرعی رفع فعلیة الواقع المستتبع لعدم التنجز، و من الجواز العقلی رفع تنجزه فان اثبات الفعلیة و رفعها من وظائف الشارع و الحکم بالتنجز و عدمه من وظائف العقل.
الثالث: ان یراد بکل من الجواز الشرعی و العقلی، التصرف فی مرتبة التنجز، فان للشارع ان یوجب الاحتیاط فی مورد الشک تحفظا علی الواقعیات فیصیر حکمه بوجوب الاحتیاط موجبا لتنجز الواقعیات فی مورد الشک ایضا، فالمراد بالجواز العقلی حکم العقل بعدم تنجز الواقع بصرف الاحتمال، و بالجواز الشرعی عدم جعل حکم طریقی - کایجاب الاحتیاط - موجب لتنجز الواقع فی ظرف الشک . و علیه فیصیر المدعی امرا مرکبا یثبت احد جزئیه بالعقل و الاخر بالشرع، و حاصله انه اذا شک فی التکلیف و لم تنهض علیه ما یثبته فنفس الاحتمال لا یکفی لتنجزه بحکم العقل و لم یتحقق من الشارع ایضا ما یوجب التنجز مثل ایجاب الاحتیاط.
و الظاهر، تعین الاحتمال الثانی علی ما هو ظاهر عبارته و بطلان الاخرین، فان جعل الاباحة فی مرحلة الظاهر مضافا الی کونه لغوا، لا دلیل له فان المستفاد من حدیث الرفع و امثاله کون النظر الی نفس الواقع، و الظاهر من قوله شرعا و عقلا کون کل منهما دلیلا مستقلا علی البرائة .
الجهات المبحوث عنها فی البرائة :
و بهذا البیان ظهر تحریر محل البحث فی المسئلة و ان المبحوث عنه احد امور ثلاثة :
1 - ان تکون الحیثیة المبحوث عنها، هی ان صرف احتمال التکلیف هل یکفی لتنجزه ام لا بمعنی انه لو فرض الشک فی حکم شرعی و لم یکن فی البین سوی الاحتمال فهل یحکم العقل بتنجز الواقع به علی فرض ثبوته او لا یکفی صرف الاحتمال فی تنجیزه،؟ و البرائة بهذا النحو کانت مبحوثا عنها فی کلام القدماء، و ربما کانوا یعبرون عنها باستصحاب حال العقل.
و المراد بتنجز الواقع هو صیرورته بحیث یخرج العبد بمخالفته عن زی الرقیة و رسم العبودیة و یصیر بها طاغیا علی مولاه و یترتب علی ذلک کونه مذموما عند العقلاء و مستحقا لعقوبة المولی بمعنی عدم تقبیحهم للمولی علی عقوبة هذا العبد.
.jpg)
