و هذا بناء علی التفصیل فی جریان البراءة فی المسألة، و القول بجریانها فیما اذا کان منشاء الشک عدم النص دون اجماله، فانه علی القول بالاعم لایکون فی الخطاب اجمال، و انما الشک فی اعتبار قید زائد و المفروض عدم الدلیل علیه، و أما علی القول بالصحیح فیکون نفس الخطاب مجملا.
الثانیة : أنه علی القول بالاعم یصح التمسک بالاطلاقات لنفی اعتبار ما زاد علی المسمی، دون القول بالصحیح، اذ علیه یرجع الشک الی اصل الصدق، و هذا بعد تحقق شرائط التمسک بالاطلاق؛ من کون المتلکم فی مقام البیان، وعدم العلم الاجمالی بورود التقیید أو انحلاله باحراز تقییدات کثیرة بعدد المعلوم بالاجمال.
و التحقیق فی المسألة أن یقال: ان وضع ألفاظ العبادات کالصلاة، و الصوم، و نحوهما لماهیاتها لیس بتعیین الشارع، فان سنخ هذه العبادات کان معمولا متداولا بین جمیع افراد البشر و أرباب الملل، حتی فی أعصار الجاهلیة أیضا، و کانت هذه الالفاظ المخصوصة موضوعة بازائها و مستعملة فیها کما عرفت تفصیل ذلک فی مبحث الحقیقة الشرعیة و علی طبق استعمالهم جری استعمال الشارع أیضا، غایة الامر أنه تصرف فی کیفیتها، و ما یکون معتبرا فیها من الاجزاء و الشرائط، و بین ذلک بالعمل، أو بتصریحات أخر. فهذه الالفاظ لم تستعمل فی لسان الشارع الا فی نفس هذه الماهیات، و هذا السنخ من العبادات المتداولة فی جمیع الاعصار بین جمیع أرباب الملل؛ و اعتبار القیود والخصوصیات الفردیة المعتبرة فی شرع الاسلام انما ثبت بالادلة الاخر، و لیس وضعها بتعیین الشارع حتی یتوهم کون الموضوع له خصوص ماصح عنده و کان واجدا لجمیع ما اعتبر فیه من الاجزاء و الشرائط، فتدبر جیدا!
اقسام دخل الشئ فی المأمور به:
تبصرة : قال فی الکفایة ما حاصله: "ان دخل شئ وجودی أو عدمی فی المأمور به تارة بنحو الجزئیة، و أخری بنحو الشرطیة، و ثالثة بأن یکون مما یتشخص به المأمور به فیکون جزءا أو شرطا للفرد لاللماهیة".
أقول: تفصیل المقام هو أن الشئ الدخیل فی المأمور به قد یکون جزءا له، و ذلک بأن یکون المتعلق للامر شیئا مؤلفا منه و من عدة اجزاء أخر و قد اعتبرها الشارع حقیقة واحدة، و تعلق بها أمر واحد من جهة تأثیرها فی غرض وحدانی؛ و قد یکون شرطا له و ذلک علی وجهین:
.jpg)
