صفحه ۵۵۷

نحوه او زجره عنه و لیس لمفهوم الاطاعة بما هی اطاعة مصلحة موجبة للبعث نحوها و انما الذی یشتمل علی المصلحة و یکون محبوبا للمولی هو مصداقها، اعنی ما یصدق علیه بلحاظ اتیانه بقصد امره عنوان الاطاعة مثل الصلوة و نحوها، و الامر بالطاعة لا یقع بلحاظ تحصیل هذا المفهوم بل بلحاظ ایجاد ما هو المحبوب ذاتا کالصلوة بداعی امره و لیس هذا الامر الاارشادا الی ما یحکم به العقل، و لا تجری فی هذا القبیل من الاحکام قاعدة الملازمة و انما تجری فیما اذا کان حکم العقل بلحاظ نفس المتعلق بان ادرک فی نفسه ملاکا موجبا لحسنه او قبحه.

2 - ان الامر الشرعی المولوی یکون لایجاد الداعی فی نفس المکلف، و الامر المتعلق بالاطاعة لا یعقل ان یصیر داعیا. لمخالفة ذلک لمفهوم الاطاعة فانها عبارة عن اتیان ما وجب بالامر الاول المولوی بداعی امره، فاخذت فی مفهومها داعویة الامر الاول فلا تعقل داعویة امر الاطاعة .

و بعبارة اخصر: الامر باطاعة قوله "صل" مثلا امر باتیان الصلوة بداعی امرها فلا یعقل ان یصیر هو ایضا داعیا، فیکون ارشادیا محضا.

3 - ان حکم العقل بوجوب الاطاعة لو استعقب حکم الشرع علی طبقه لزم ترتب احکام شرعیة غیر متناهیة یقع امتثال الجمیع بامتثال الامر الاول و عصیانها بعصیانه و الالتزام بذلک یوجب الالتزام باستحقاق ثوابات او عقابات غیر متناهیة .

و بالجملة ، فوجوب الاطاعة لیس وجوبا شرعیا مولویا، و کما لا یتطرق الی نفسها وجوب شرعی فکذلک الی مراتبها کما لا یخفی وجهه.

التنبیه الثانی: هل النتیجة علی التقریر الذی ذکرناه حجیة الطریق الظنی کشفا او حکومة ؟

التحقیق ان یقال: ان ارید بالکشف الکشف عن جعل الشارع ایاه حجة بنحو التاسیس بان قال: جعلت هذا الظن حجة، فهو باطل قطعا للعلم بعدمه، بل الحق هو الحکومة، بمعنی حکم العقل بفعلیة الاحکام اذا قام علیها هذا الطریق الظنی و انه یصح للمولی الاحتجاج بسببه. و ان ارید بالکشف، الکشف عن فعلیة الاحکام و ثبوتها علی فرض قیام هذا الطریق علیها فهو حق. و یظهر بذلک قناعة الشارع بالعمل بهذا الطریق و رضایته به.

التنبیه الثالث: نتیجة التقریر هی حجیة الطرق العادیة

قد کان ملخص تقریر ذکرناه هو ان الاحکام فی الدیانة الاسلامیة واردة فی جمیع الابواب

ناوبری کتاب