الفائدة الخامسة : ما هو المرفوع فی ادلة نفی الضرر
قال الشیخ (قده) ما حاصله:
ان المرفوع فی "لا ضرر" و فی "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" و ان کان نفسهما ظاهرا و لکن المراد نفی الحکم الذی یاتی من قبله الضرر و العسر، فالحکم الذی یاتی من قبل وجوده ضرر و حرج قد رفع وجوده و لیس بمجعول و ما یلزم من عدمه الضرر قد رفع عدمه فصار وجوده مجعولا، فادلة رفعهما حاکمة علی ادلة الاحکام الواقعیة .
و قال المحقق الخراسانی ما حاصله: ان القاعدتین لا تکونان حاکمتین علی قاعدة الاحتیاط فان التحقیق فی مثل "لا حرج" و "لا ضرر" تحقق نفی الحکم بلسان نفی الموضوع فلا حکومة لهما علی الاحتیاط العسر اذا کان بحکم العقل لعدم العسر فی متعلق التکلیف الشرعی. نعم لو کان مفاده نفی الحکم الذی ینشا من قبله العسر کما قیل لکانت قاعدة نفیه محکمة علی الاحتیاط العسر ایضا. انتهی.
اقول: ما ذکره (قده) من کون المراد فیهما نفی الحکم بلسان نفی الموضوع فاسد جدا، فان الموضوع فی مثل "لا ضرر" هو عنوان الضرر و لیس المراد ب'"لا ضرر"، رفع الحکم الثابت لهذا العنوان، بل المراد به رفع الاحکام الثابتة لعناوین اخری بسبب طریان الضرر مثل الحرمة الثابتة لعنوان شرب الخمر و الوجوب الثابت لعنوان الوضوء.
نعم کلامه (قده) صحیح فی مثل "رفع ما لا یعلمون" و "ما استکرهوا علیه" و "ما اضطروا الیه" فان الرفع فیها لم یتعلق بعنوان عدم العلم و الاستکراه و الاضطرار، بل بالعناوین الواقعیة التی طرئت علیها هذه العناوین اعنی بها موضوعات الاحکام الواقعیة، فیصدق فیها ادعاء کون رفع الحکم بلسان نفی الموضوع.
و السر فی ذلک، هو ما حققناه فی الاصول فی معنی الموصول من کونه قسما من اسماء الاشارة و انه وضع للاشارة به الی ما یثبت له عنوان الصلة، فان کانت ثابتة عند المتکلم و المخاطب لشیی خاص معهود بینهما کان الموصول اشارة الی هذا الشیی، و ان لم تکن فی البین معهودیة یشیر الی کل ماله صلاحیة لانطباق عنوان الصلة علیه، فان الصلة قد اتی بها معرفة و ممیزة للمشار الیه بالموصول، فاذا لم یکن ثبوتها لشخص خاص معهودا بینهما فلا محالة یکون المراد بالموصول کل من ثبتت له الصلة و لذلک بعد الموصول فی عداد الفاظ العموم، فالرفع فی الحدیث
.jpg)
