تفرض لها أفراد طولیة بحسب سعة الوقت، و یکون تعلق النذر بترکها فی هذا المکان باعتبار مرجوحیتها بالاضافة الی سائر الافراد.
و علی هذا فیکون اشکال تعلق النذر مشترک الورود علی کل من القول بالصحیح و القول بالاعم، و یصیر محصل الاشکال أنه کیف یتعلق النذر بترک الصلاة المکتوبة التی تکون صحیحة و مرجوحة بالاضافة الی سائر الافراد مع أنه یلزم من فرض صحتها و تعلق النذر بترکها عدم صحتها و عدم القدرة علی الحنث، و هذا من غیر فرق بین أن یکون اللفظ موضوعا بازاء الصحیح أو الاعم.
و بالجملة فمثال النذر لایرتبط بما هو محل النزاع بین الصححیحی و الاعمی، بل هو اشکال یرد علی کلا القولین، فلابد أن یتصدی للجواب عنه. و ما ذکر فی الکفایة "من أن الفساد من قبل النذر لاینافی صحة متعلقه" لایفی بدفع الاشکال اذ الفرض تعلق النذر بترک ما هو من أفراد المکتوبة و تکون صحیحة مرجوحة ؛ و الحنث لایتحقق الا باتیان نفس ما تعلق النذر بترکه فلایقع ما هو فاسد بالحمل الشائع مصداقا للحنث. و الحاصل أن النذر لم یتعلق بترک مفهوم الصحیح، بل تعلق بترک ما هو مکتوب و صحیح بالحمل الشائع، بمعنی کونه بوجوده مصداقا للصحیح، و علی هذا فلایقع الفاسد مصداقا له.
و یمکن أن یقال ببطلان النذر فی المثال من جهة أن صرف تفاوت أفراد الطبیعة الراجحة فی مرتبة الرجحان، و کون بعضها مرجوحا بالقیاس الی غیره لایکفی فی صحة النذر، کیف ! و الا لزم صحة تعلق النذر بترک الصلاة فی البیت مثلا من جهة ملازمته للاتیان بها فی المسجد، و صحة تعلق النذر بترکها فی مسجد السوق مثلا باعتبار ملازمته للاتیان بها فی مسجد أفضل منه، و هکذا، و الالتزام بذلک مشکل. و لعل منشاء الاشتباه فی المقام اطلاقهم لفظ الکراهة علی الصلاة فی الحمام مثلا فتوهم منه کون المراد بها المرجوحیة الذاتیة کما فی سائر موارد الکراهة فتدبر!
ثمرة النزاع: ربما یذکر للنزاع فی المسألة ثمرتان:
الاولی: جریان البراءة فیما اذا شک فی جزئیة شئ للمأمور به أو شرطیته علی الاعم، و عدم جریانها علی الصحیح، اذا لم یکن الجزء أو الشرط المشکوک فیه دخیلا فی المسمی عرفا،
.jpg)
