الثانی: عدم الاحتیاج الی العلم الاجمالی بل لو احتمل وجود تکالیف واقعیة فی ضمن المحتملات و علم بانها علی فرض تحققها، تکالیف فعلیة یهتم بها الشارع بحیث لا یرضی بمخالفتها، صار نفس هذا الاحتمال منجزا لها و وجب الاحتیاط کما ذکروه فی باب الفروج و الدماء و الاموال، اذ العقل لا یری العقاب مع هذا الاحتمال المنضم الی العلم بالاهتمام عقابا بلا بیان بل هذا السنخ من الاحتمال بنفسه بیان.
الفائدة الثانیة : وظیفة المکلف فی قبال التکالیف الالهیة
قد مر منا فی مبحث القطع انه اذا علم العبد بوجود تکلیف فعلی و اصل مرتبة البعث و الزجر من قبل المولی بحیث اراد انبعاثه و انزجاره من قبله و تردد متعلقه بین امرین او امور، فان تمکن من الاحتیاط التام وجب علیه عقلا، و لو لم یحتط و اتفق مخالفة التکلیف الواقعی عوقب علی مخالفة نفس الواقع، و ان لم یتمکن منه وجب علیه التصدی لامتثاله بمقدار التمکن و لزمت علیه رعایة ما هو الاقرب الی الواقع، فلو کان بعض الاطراف مظنونا و بعضها غیر مظنون وجبت علیه عقلا رعایة المظنون، بمعنی انه لو راعی جانبه و اتفق مخالفة الواقع بسبب کونه فی غیر المظنون لم یستحق العقوبة و کان معذورا عقلا فانه بذل غایة جهده فی تحصیل مراد المولی. و لو راعی جانب غیره و اتفق کون الواقع فی المظنون، استحق العقوبة علی ترک نفس الواقع فانه لم یبذل جهده فی طریق الموافقة .
و فی حکم العذر العقلی، العذر الشرعی، کما اذا قال المولی مثلا: اجتهد فی تحصیل مراداتی بمقدار لا یستعقب العسر و الحرج فطریقة الامتثال عند العقل فی هذه الصورة ایضا التبعیض فی الاحتیاط و رعایة جانب المظنونات.
فان کان مراد الشیخ و غیره من قبح ترجیح المرجوح، هو ما ذکرنا من حکم العقل بلزوم رعایة الاقرب الی الواقع احتمالا و محتملا، فهو صحیح، و ان کان مرادهم ان قبح ترجیح المرجوح من الاحکام العقلیة التی له ملاک عنده کقبح الظلم و نحوه و یستعقب الحکم الشرعی لا محالة ایضا، فلیس بصحیح فان لزوم الاخذ بالمظنون من شعب حکمه بوجوب الامتثال مهما امکن و لیس له ملاک وراء ملاک الواقع فلو لم یراع جانبه و اتفق مخالفة الواقع یعاقب علی نفس الواقع کما مر.
.jpg)
