صفحه ۵۴۵

الفصل الخامس: حجیة مطلق الظن

دلیل الانسداد:

مما یستدل به علی حجیة مطلق الظن، دلیل الانسداد،

قال الشیخ (قده) ما حاصله:

ان هذا الدلیل مرکب من اربع مقدمات:

الاولی: انسداد باب العلم و العلمی فی اکثر المسائل الفقهیة، اما الاول فواضح و اما الثانی فهو مبنی علی عدم ثبوت حجیة الخبر بالخصوص.

الثانیة : انه لایجوز لنا اهمال الوقائع المشتبهة و ترک التعرض لامتثالها و یدل علیها وجوه:

1 - الاجماع القطعی علی ان المرجع علی فرض الانسداد لیس هو البرائة بل لابد من التعرض للامتثال و هذا الحکم و ان لم یصرح به احد لعدم کون المسئلة معنونة الاانه معلوم لمن تتبع طریقة الاصحاب، فرب مسئلة غیر معنونة یعلم اتفاقهم فیها من ملاحظة کلماتهم فی نظائرها.

2 - ان الرجوع فی جمیع تلک الوقائع الی البرائة مستلزم للمخالفة القطعیة الکثیرة المعبر عنها فی لسان جمع بالخروج من الدین.

3 - عدم جواز الرجوع الی البرائة للعلم الاجمالی بوجودواجبات و محرمات فی الوقائع المشتبهة .

المقدمة الثالثة : انه اذا وجب امتثالها فلیس امتثالها بالاحتیاط التام، و لابالرجوع فی کل مسئلة الی الاصل الثابت فیها مع قطع النظر عن سائر المسائل، و لابالتقلید.

اما الاحتیاط التام فلاستلزامه العسر و الحرج او اختلال النظام، مضافا الی الاجماع علی عدم وجوبه. و اما الرجوع فی کل مسئلة الی الاصل الثابت فیها، فلان الرجوع الی الاصول النافیة یوجب مخالفة العلم الاجمالی، و الی المثبتة یوجب الحرج، لکثرة المشتبهات. و اما التقلید فلکونه من رجوع العالم الی الجاهل.

ناوبری کتاب