ولکن یمکن ان یقال: بانا لا نسلم تمامیة هذه الطریقة بنحو الکلیة بحیث یحکم بالملازمة العادیة بین اتفاق العلماء علی امر و بین العلم بتلقیهم ذلک من المعصوم (ع) او وصول دلیل معتبر منه الیهم، الاتری ان علماء المعقول مع تعمقهم و دقة انظارهم کثیرا ما اتفقوا علی بعض المسائل فی اعصار متتالیة ثم ظهر خلافها بالدلیل و البرهان.
نعم لو کانت المسالة من المسائل النقلیة المحضة و اتفق علیها الفقهاء الذین لایتعبدون الا بالنقل طبقة بعد طبقة الی عصر المعصومین (ع) علم منه قهرا انهم تلقوها منهم بعد ما احرزنا انهم لم یکونوا ممن یفتی بالقیاس و الاستحسانات العقلیة و الاعتبارات الظنیة .
ولکن هذا الکلام یجری فی المسائل الکلیة الاصلیة المبتنیة علی النقل المخص؛ نظیر بطلان العول و التعصیب فی المواریث الذی هو من ضروریات فقه الشیعة بتلقیهم ایاه من الائمة (ع).
و اما المسائل العقلیة المخصة کالمسائل الکلامیة، و کذا المسائل التفریعیة التی استنبطها الفقهاء من المسائل الاصلیة و القواعد الکلیة باعمال النظر و الاجتهاد، فاتفاق العلماء فیها لایکشف عن تلقیها عن المعصومین (ع) بل یکون من باب التوافق فی الفهم و النظر.
هذا کله فی ماهیة الاجماع، و اما الاجماع المنقول فسیاتی البحث فیه.
البحث فی الاجماع المنقول
اعلم ان الشیخ الانصاری (ره) فی الرسائل ذکر للبحث عن الاجماعات المنقولة مقدمتین:
الاولی ما محصلها: ان ادلة حجیة الخبر انما تدل علی حجیته اذا کان الاخبار عن حس فلا تشمل الاخبار عن الحدسیات المحضة المبتنیة علی الاجتهاد و النظر.
الثانیة ما محصلها: ان وجه حجیة الاجماع عند الامامیة - کما قالوا - هو اشتماله علی قول الامام المعصوم (ع) فیکون نقله نقلا لقوله (ع) فیدخل قهرا فی الحدیث و الخبر. ولکن مستند علم الناقل لقوله (ع) اما السماع منه فی جملة جماعة، او قاعدة اللطف التی بنی علیها الشیخ فی العدة، او الحدس لقوله (ع) من اقوال العلماء بشقوقه. و الاول فی غایة القلة بل نعلم جزما بانه لم یتفق لاحد من الشیخین و السیدین و غیرهما من الناقلین للاجماعات الدارجة فلامحالة یکون الاخبار بقوله (ع) من باب اللطف او الحدس. و اللطف لانقول بوجوبه. و لم یعلم کون الحدس من قبیل الحدس الضروری المبتنی علی الاثار المحسوسة نظیر الاخبار بالعدالة او
.jpg)
