صفحه ۵۳۳

کلام الشیخ الطوسی فی الاجماع

یظهر من الشیخ فی موارد من عدته کون الدلیل علیها قاعدة اللطف بتقریب ان الامة اذا تطابقت علی مسالة من المسائل فلو کان رای الامام المعصوم الذی لایخلو الزمان منه علی وفقه فهو والا وجب علیه من باب اللطف ابراز رایه بالقاء الخلاف لئلا یکون جمیع الامة علی خلاف الحق.

قال فی مبحث الاجماع من العده فی حکم ما اذا اختلفت الامة علی قولین یکون احدهما قول الامام علی وجه لایعرف بنفسه و الباقون کلهم علی خلافه: "متی اتفق ذلک و کان علی القول الذی انفرد به الامام دلیل من کتاب او سنة مقطوع بهما لم یجب علیه الظهور و لا الدلالة علی ذلک ؛ لان ما هو موجود من دلیل الکتاب والسنة، کاف فی باب ازاحة التکلیف. و متی لم یکن علی القول الذی انفرد به دلیل، وجب علیه الظهور او اظهار من یبین الحق فی تلک المسالة ... و ذکر المرتضی علی بن الحسین الموسوی (ره) اخیرا: انه یجوز ان یکون الحق فیما عند الامام و الاقوال الاخر کلها باطلة و لایجب علیه الظهور لانه اذا کنا نحن السبب فی استتاره فکلما یفوتنا من الانتفاع به و بتصرفه و بما معه من الاحکام یکون قد اتینا من قبل نفوسنا فیه و لو ازلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به وادی الینا الحق الذی عنده. و هذا عندی غیر صحیح ؛ لانه یؤدی الی ان لایصح الاحتجاج باجماع الطائفة اصلا لانا لانعلم دخول الامام علیه السلام فیها الا بالاعتبار الذی بیناه. و متی جوزنا انفراده بالقول و انه لایجب ظهوره منع ذلک من الاحتجاج بالاجماع." - هذا ما ذکره الشیخ (ره) فی باب الاجماع.

ولکن یمکن ان یناقش بعدم ثبوت وجوب اللطف علی الامام لاعقلا و لاشرعا، و من این ثبت حجیة الاجماعات و جواز الاحتجاج بها حتی یجعل هذا دلیلا علی بطلان کلام السید(ره)؟. هذا.

حجیة الاجماع بالحدس

و ذهب جماعة الی ان حجیة الاجماع من باب الحدس، حیث ان العلماء مع کثرة اختلافاتهم و اختلاف مبانیهم و مشاربهم اذا فرض اتفاقهم علی مسالة من المسائل فلامحالة یحصل بذلک الحدس القطعی او الاطمئنانی بتلقیهم ذلک ممن یکون قوله حجة عند الجمیع. و قد ذهب الی هذه الطریقة بعض العامة کالشافعی ایضا حیث لم یتمسک هو فی رسالته التی الفها فی علم الاصول لحجیة الاجماع بمامر من الحدیث المروی عن النبی (ص)، بل قال: ان العلماء متی اتفقوا علی مسالة علمنا بذلک انهم تلقوها عن النبی (ص).

ناوبری کتاب