و یرد علی الاستدلال بهذه الاخبار أن التمسک بأصالة العموم و أصالة الحقیقة انما یصح فیما اذا کان المراد الجدی مشکوکا فیه، فأرید تشخیصه، لافیما اذا علم المراد و شک فی کیفیة الاستعمال.
توضیح ذلک : أنه ربما یشک فی أن المراد الجدی للمولی و ما هو الموضوع لحکمه هو جمیع الافراد أو بعضها؛ فینأ العقلاء حینئذ علی التمسک بأصالة العموم لتشخیص ما هو المراد؛ و ربما یکون مراد المولی معلوما، غایة الامر وقوع الشک فی کیفیة استعمال و ارادته، کما فی دوران الامر بین التخصیص و التخصص، ففی هذه الموارد لیس بناء العقلاء علی التمسک بأصالة العموم، فاذا قال المولی: "أکرم العلماء" مثلا و علم أن زیدا عالم و شککنا فی أنه مراد أیضا کان بناء العقلاء حینئذ علی التمسک بأصالة العموم لاحراز وجوب اکرامه، و أما اذا علم عدم وجوب اکرام زید، و شک فی أنه من أفراد العلماء حتی یکون خروجه من باب التخصیص، أو أنه لیس من أفرادهم حتی یکون خروجه من باب التخصص، فلیس بناء العقلاء فی أمثال المقام علی التمسک بأصالة العموم لاحراز خروج زید تخصصا، بحیث تثبت له آثار غیر العالم.
اذا عرفت هذا فنقول: ان المفروض فی الاخبار المذکورة هو العلم بالمراد و أنه خصوص الصحیح، و انما الشک فی کیفیة الاستعمال؛ فالتمسک بأصالة العموم أو أصالة الحقیقة لاحراز کون الصحیح هوالموضوع له خروج عما استقر علیه بناء العقلاء.
و مما استدل به للصحیحی أیضا الاخبار الظاهرة فی نفی الماهیة و الطبیعة بمجرد فقد بعض الاجزاء أو الشرائط مثل قوله: "لا صلاة الا بطهور"؛ أو "بفاتحة الکتاب". و یرد علیه: ان الاعمی أیضا یلتزم بأن بعض الاجزاء والشرائط دخیل فی صدق الحقیقة و أن فقدانه یوجب انتفأها حقیقة، نعم لو ثبتت صحة نفی الحقیقة بانتفأ أی جزء أو شرط و لو کان من الاجزاء أو الشرائط غیرالدخیلة عرفا فی صدق المسمی، صح الاستدلال بذلک علی کون الموضوع له خصوص الصحیح، و لکن أنی لکم بأثباته ؟.
الاستدلال للقول بالاعم:
و استدل للاعمی أیضا بوجوه: منها التبادر، و یرد علیه أیضا أنه فرع تصویر الجامع حتی
.jpg)
