فانه یقال: الاشکال وارد لو کان ابتداء هذا التعبیر و الاصطلاح من ناحیة اصحابنا. ولکن قد مر ان الاصل فیه هم العامة و حیث مشینا معهم علی طبق اصطلاحاتهم فی علم الاصول الذی هم اسسوه و هم کانوا یذکرون الاجماع بعنوان دلیل مستقل فلاجل ذلک عبر اصحابنا بالاجماع مما شاة لهم و اشارة الی موافقتنا لهم اجمالا فی اصل حجیته و ان اختلفنا معهم فی ملاکها. ففی الحقیقة یراد بالاجماع فی کلمات الاصحاب، اتفاق جماعة یعلم بدخول المعصوم فیهم و ان لم یعرف بشخصه، و لم یریدوا بذلک اتفاق جمیع الفقهاء المصطلح علیه عند المتاخرین کالعلامة مثلا. و کان غرضهم من التعبیر عن رای الامام المعصوم (ع) بالاجماع، التحفظ و الفرار عن طرح مسالة الامامة و حجیة قول المعصوم (ع) فی کل مسالة مسالة . هذا.
و قد صرح بما ذکرنا السیدان العلمان: المرتضی و ابن زهرة : ففی اوائل الانتصار بعد ادعاء حجیة اجماع الامامیة قال: "و انما قلنا اجماعهم حجة ؛ لان فی اجماع الامامیة قول الامام الذی دلت العقول علی ان کل زمان لایخلو منه وانه معصوم لایجوز علیه الخطا فی قول و لافعل، فمن هذا الوجه کان اجماعهم حجة و دلیلا قاطعا".
و فی الذریعة (ص 630): "لان الاجماع اذا کان علة کونه حجة، کون الامام فیه، فکل جماعة - کثرت او قلت - کان قول الامام فی جملة اقوالها، فاجماعها حجة ؛ لان الحجة اذا کانت هو قوله، فبای شئ اقترن لابد من کونه حجة لاجله لا لاجل الاجماع."
و فی اوائل الغنیة فی مبحث الاجماع قال: "فعندنا ان العلة فی کونه حجة، انه یشتمل علی قول المعصوم. و عندهم ان الله تعالی علم ان هذه الامة لاتجتمع علی خطا...
فان قیل: اذا کان المرجع بکون الاجماع حجة عندکم الی قول المعصوم (ع) و لیس للاجماع تاثیر فی ذلک، کان قولکم: الاجماع حجة لغوا لافائدة فیه. قیل: نحن لانبدا بالقول ان الاجماع حجة بل اذا سئلنا فقیل لنا: ماقولکم فی اجماع المسلمین ؟
قلنا: هو حق و حجة من حیث کان قول المعصوم (ع) فی اجماعهم. و هذا کما لو قیل فی جماعة فیها نبی هل قول هذه الجماعة حق و حجة ؟. فانه لابد فی الجواب لنا ولکل مسئول عن ذلک من القول بانه حجة، و ان کان لاتاثیر لقول من عدا النبی (ص) فی ذلک ." هذا.اقول: و قال المحقق (ره) فی مقدمة المعتبر: "و اما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم (ع). فلو خلا الماة من فقهائنا عن قوله (ع) لما کان حجة . و لو حصل فی اثنین لکان قولهما حجة، لاباعتبار اتفاقهما، بل باعتبار قوله (ع). فلاتغتر اذا بمن یتحکم فیدعی الاجماع باتفاق الخمسة و العشرة من الاصحاب مع جهالة قول الباقین الا مع العلم القطعی بدخول الامام فی الجملة ."هذا. و فی اول مبحث الاجماع من عدة الشیخ رحمه الله قال: "و الذی نذهب الیه: ان الامة لایجوز ان تجتمع علی خطا و ان ما یجمع علیه لایکون الا صوابا و حجة ؛ لان عندنا انه لایخلو الاعصار من امام معصوم حافظ للشرع یکون قوله حجة یجب الرجوع الیه کما یجب الرجوع الی قول الرسول (ص)... فان قیل: اذا کان المدعی فی باب الحجة قول الامام المعصوم (ع) فلافائدة فی ان تقولوا: ان الاجماع حجة او تعتبروا ذلک بل ینبغی ان تقولوا: ان الحجة قول الامام (ع) و لاتذکرون الاجماع. قیل له: الامر و ان کان علی ماتضمنه السؤال، فان لاعتبار الاجماع فائدة معلومة و هی انه قد لایتعین لنا قول الامام فی کثیر من الاوقات فیحتاج حینئذ الی اعتبار الاجماع لیعلم باجماعهم ان قول المعصوم داخل فیهم. و لو تعین لنا قول المعصوم الذی هو الحجة لقطعنا علی ان قوله هو الحجة و لم نعتبر سواه علی حال من الاحوال." اقول: قوله: "ان قول المعصوم داخل فیهم" ان اراد به دخول شخص المعصوم فی المجمعین و ان لم یعرف بشخصه، کان الاجماع دخولیا لامحالة . ولکن یحتمل انه لم یرد بذلک دخول شخص المعصوم فی المجمعین، بل اراد بذلک انکشاف قوله من اتفاق جمیع العلماء فی عصر واحد، فیکون حجیته من باب اللطف الذی هو مبناه کما یظهر من موارد اخر من کلامه. و محصل الکلام فی المقام: ان عد الاجماع من الادلة الشرعیة امر ابدعه العامة، و استدلوا لحجیته فی کتبهم الاستدلالیة و کان غرضهم من ذلک فی بادئ الامر، تحکیم خلافة الخلفاء و لاسیما الاول منهم بذلک . مع وضوح عدم تحقق الاجماع بالنسبة الیها، و انما بایع ابابکر فی السقیفة خمسة : عمر بن الخطاب و ابو عبیدة بن الجراح و اسید بن حضیر و بشیر بن سعد و سالم مولی ابی حذیفة . ثم اوجدوا جو الدعایات و الارهاب، فلحق بهم الناس تدریجا و لم یبایع امیرالمؤمنین (ع) و سلمان و ابو ذر و مقداد و جمع آخرون. فالاجماع عند العامة دلیل مستقل فی قبال الکتاب و السنة و العقل. و کیف کان، فلما واجههم علی ذلک قدماء اصحابنا و مؤلفوهم، قالوا لهم مما شاة : نحن ایضا نسلم حجیة الاجماع علی فرض تحققه ولکن لابعنوان دلیل مستقل فی قبال سایر الادلة، بل لدخول المعصوم فیهم علی ذلک، ففی الحقیقة قوله الحجة والباقون من قبیل الحجر فی جنب الانسان. و الظاهر ان هذا صار سببا لادعاء القدماء من اصحابنا الاجماع حتی فی المسائل الخلافیة بعد اعتقادهم بکون رای خاص مطابقا لرای الامام (ع)، لا بان سمعوا الرای من جماعة فیهم الامام بلامعرفة لشخصه فانه فرض نادر بل غیر واقع، بل بسبب احرازهم رای الامام (ع) مما قام عندهم من الادلة المتعارفة من الکتاب و السنة و القواعد الدارجة المستنبطه منهما بضمیمة اقوال جمع من الفقهاء. ففی الحقیقة حکایة الاجماع من قبلهم ترجع الی حکایة رای الامام (ع) علی حسب اجتهاد المدعی و فتواه المستنبطة من الادلة و ان کانت المسالة خلافیة . و انما عبروا بالاجماع مماشاة للعامة او ارادوا بذلک ثبوت الاتفاق بالنسبة الی نفس الدلیل او القاعدة الکلیة التی اعتمدوا علیها فی افتائهم. و یعبر عن ذلک بالاجماع علی القاعدة فتدبر.هذا. و الاقوال فی الاجماع عند اصحابنا ترجع الی اقوال اربعة : الاول: دخول شخص الامام المعصوم فی المجمعین والسماع منه. و هذا فرض نادر جدا بل غیر واقع. الثانی: حکم العقل او الشرع بوجوب موافقة المعصوم (ع) للمجمعین من باب قاعدة اللطف وان رایه (ع) لو کان علی خلاف ما علیه جمیع فقهاء العصر لوجب علیه اظهاره عقلا او شرعا تحفظا لوضوح الحق فی کل عصر. الثالث: حدس رایه (ع) عادة من اتفاق آراء الفقهاء المتعبدین بالنصوص فی جمیع الاعصار و انهم تلقوه منه (ع) او وصل الیهم من قبله دلیل معتبر واضح . الرابع: حدس رایه تصادفا فی مورد خاص بالقرائن الموجودة او بالادلة الخاصة القائمة عند المدعی و الاخبار الواردة فی المسالة . و یظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف فی مسالة بانه معلوم النسب اعتماده علی الاجماع من باب دخول المعصوم فی المجمعین و ممن اعتذر عنه بانقراض عصره اعتماده علیه من باب قاعدة اللطف ح ع - م.
.jpg)
