الانتزاعی، والمفروض أن وجوده عین وجود الاجزاء فیتبعض الامر اعتبارا بتبعض المرکب الذی هو عین المأمور به خارجا؛ و لاجل ذلک قال فی الکفایة فی هذا المقام ما حاصله: ان تصویر الجامع البسیط بین الافراد الصحیحة لاینافی جریان البراءة مع الشک فی الاجزاء "انتهی".
و کیف کان فلنرجع الی اصل المقصود، فنقول: تصویر الجامع بین الافراد الصحیحة علی ما بیناه بلا اشکال، و انما المشکل تصویره بین الصحیح و الفاسد، و قد ذکر فی الکفایة وجوها خمسة لتصویره مع الجواب عنها، و لایهمنا ذکرها فنذکر أدلة الطرفین فی أصل المسألة .
الاستدلال للقول بالصحیح :
قد استدل للصحیحی بوجوه، منها - التبادر. و یرد علیه: أن ادعائه انما یصح بعد تصویر مفهوم مبین یکون هو الجامع بین الافراد الصحیحة و المتبادر من اللفظ عرفا، و المفروض أنه مما اشکل لدی القوم.
و أما ما ذکره فی الکفایة : من تصویر المسمی بلفظ الصلاة مثلا "بالناهیة عن الفحشاء"، و ما هو "معراج المؤمن" و نحوهما، فقد عرفت مافیه و أن المتبادر من لفظ الصلاة لیس امثال هذه المفاهیم و الاثار، بل قلما یلتفت الیها ذهن المخاطب عند سماع لفظ الصلاة .
و منها الاخبار الظاهرة فی اثبات بعض الخواص و الاثار للمسمیات: کقوله (ص): "الصلاة عمودالدین، أو معراج المؤمن؛ أو أنها تنهی عن الفحشاء و المنکر، و نحو ذلک"، و تقریب الاستدلال بها بوجهین:
الاول: أنه لاشک فی أن هذه الاثار آثار لخصوص الافراد الصحیحة لا الاعم، و حینئذ فان کان الموضوع له للفظ الصلاة مثلا هو الاعم کان الموضوع فی القضیة ملحوظا بنحو الاهمال، و ان کان الموضوع له خصوص الصحیح کان الموضوع ملحوظا بنحو العموم و السعة، و حیث ان ظاهر تعلیق الحکم علی الطبیعة المحلاة باللام هو کون الطبیعة بوجودها السعی موضوعا للحکم، فاللازم منه کون الموضوع له للالفاظ خصوص الصحیح .
الثانی: أنه بعد ما نعلم أن المراد من الموضوع فی هذه القضایا بلحاظ الاثار الثابتة له هو خصوص الصحیح، یتردد الامر بین أن یکون الموضوع له خصوص الصحیح فیکون الاستعمال فی هذه القضایا بنحو الحقیقة، و بین أن یکون هو الاعم فیکون بنحو المجازیة، فبأصالة الحقیقة یثبت أن الموضوع له خصوص الصحیح .
.jpg)
