النهایة، و المجلسی فی بعض رسائله، و ما اطلعنا علیه من الاجماعات المنقولة و ان لم یزد علی هذه الاربعة، و لکنها محفوفة بما یوجب القطع، فیخرج عن الاجماع المنقول بخبر الواحد، و القرائن الموجبة للقطع بذلک کثیرة، مثل ما ادعاه الکشی، و مثل ما ادعاه النجاشی الخ. و طریق تحصیل الوجه الثانی؛ ان المعلوم من العلماء حتی من السید، هو العمل بهذه الاخبار الموجودة فی ایدینا المودعة فی اصول الشیعة، غایة الامر، ان ادخال السید فی زمرتهم، اما من جهة کون هذه الاخبار عنده محفوفة بالقرائن الموجبة للقطع، و اما من جهة ان السید ایضا یجوز العمل بالاخبار عند انسداد باب العلم بالواقع، بحیث لو استفتینا منه حکم المسئلة فی صورة الانسداد لافتی بالجواز.
هذه ملخص ما ذکره الشیخ (قده) بطوله.
استدلال الشیخ لحجیة الخبر بالاجماع و نقده:
اقول: ظاهره (قده) ان الوجه الاول من وجوه تقریر الاجماع، ادعاء الاجماع القولی من العلماء من زمن المفید الی زماننا فی قبال السید و اتباعه و ان طریق تحصیل اقوالهم امران:
الاول: تتبعها بانفسها.
الثانی: الاجماعات المنقولة الاربعة، و لازم ذلک، کون نقل الشیخ - مثلا - للاجماع طریقا لتحصیل اقوال من تاخر منه الی زماننا، و هذا فاسد جدا، مضافا الی ان الشیخ فی العدة لم یدع الاجماع القولی من العلماء، و انما ادعی بنائهم عملا علی الاستدلال بالخبر.بالمراجعة الی الرسائل، یظهر ان مراد الشیخ الانصاری ایضا، ادعاء اجماع العلماء تارة قولا، و اخری عملا، و ان تحصیل الاول بالتتبع، و الثانی بالاجماعات المنقولة، و لیس فی کلامه کون المراد فی کلا الطریقین، الاجماع القولی ح ع - م.
ثم ان فی دعوی القطع بنقل الاربعة و القرائن التی ذکرها ایضا، مجازفة واضحة، و لو اغمضنا عن جمیع ذلک و فرضنا اتفاق العلماء من زمن المفید الی زماننا علی العمل بالخبر، فکون ذلک اجماعا کاشفا عن قول المعصوم (ع) کما تری، اذ لیس کل اتفاق، اجماعا، فان الاتفاق فی المسائل العقلیة، و کذا فی المسائل التفریعیة المستنبطة من الاصول المتلقاة عن الائمة (ع) باعمال الرای و الاجتهاد لیس اجماعا؛ فالاجماع الذی هو حجة عندنا عبارة عن اتفاق صحابة
.jpg)
