أن معنی الارتباط لیس اشتراط کل واحد من الاجزاء بلاجزاء الاخر، و أخذها قیدا له، بل معناه - کما عرفت - وقوع الاجزاء المتباینة المتکثرة بحسب الذات تحت أمر واحد فالاجزاء بالاسر تعلق بها أمر واحد، و لامحالة یتکثر الامر و یتبعض بتکثر المتعلق تکثرا اعتباریا، نحو تکثر العرض و تبعضه بتبع المعروض، فکل واحد من الاجزاء مامور به بالامر الانبساطی؛ و العلم به یوجب تنجزه و لزوم الفراغ من قبله، و ذلک یحصل باتیانه قهرا.
و بالجملة : فکما یتبعض الامر فی مقام التعلق یتبعض فی مقام التنجز و الامتثال أیضا، فاذا أتی الملکف بما تنجز علیه حصل له الامن من العقاب.
و مما ذکرنا ظهر أن الامر المتعلق بالاجزاء لیس أمرا غیریا، بل هو عین الامر النفسی الواحدانی المتعلق بالمرکب، سواء کان متعلقا بحسب متن الواقع بالاقل أو الاکثر.
و یظهر من الشیخ (قدس سره) تردد الامر بالاقل بین کونه نفسیا أو غیریا، و مع ذلک التزم بالبرأة، من جهة انحلال العلم الاجمالی الی العلم التفصیلی بوجوب الاقل و الشک فی وجوب الزائد.
و یرد علیه - مضافا الی ما أشرنا الیه و نحققه فی مبحث مقدمة الواجب من عدم کون الامر بالاجزاء غیریا - أن الامر النفسی بالاکثر علی تقریره (قدس سره) غیر منجز فلایمکن أن یکون الامر المترشح منه علی الاقل أیضا منجزا، بداهة أن الامر الغیری المقدمی تابع محض لما ترشح منه، و علی هذا فیلزم عدم کون الاقل منجزا بنحو الاطلاق، و لازم ذلک عدم الانحلال و اما علی ما ذکرنا فالامر بالاقل أمر نفسی مطلقا، و العلم به یوجب تنجزه کذلک، فیترتب علی ترکه العقاب و لو کان الواجب هو الاکثر کما مربیانه.
هذا کله بناء علی تعلق الامر بنفس المرکب، و أما بناء علی تعلقه بعنوان بسیط ففیه تفصیل، اذ هذا الامر البسیط تارة یکون شیئا متحصلا و مسببا من هذا المرکب من الاجزاء بحیث یکون وجوده غیر وجود الاجزاء خارجا، فحینئذ یتعین القول بالاحتیاط؛ اذ المأمور به عنوان مبین علم الاشتغال به، و لازم ذلک وجوب تحصیل الفراغ الیقینی. و أخری یکون هذا الامر البسیط عنوانا منتزعا عن نفس هذه الاجزاء و منطبقا علیها، فیکون وجوده عین وجودها لامسببا منها، فیمکن أن یقال حینئذ بالبرأة أیضا، فان المطلوب حقیقة انما هو وجود هذا الامر البسیط
.jpg)
