اقول: دلالة المجموع مع عدم دلالة کل واحد منها، یحتاج تصورها الی تامل، و لقائل ان یقول بانه لا یتصور ذلک .
ثم ان الاستدلال بالطائفة الاولی، اما بصرف وقوعها فی مقام العلاج للمتعارضین بان یقال: ان المستفاد من ذلک حجیة کل منهما مع قطع النظر عن المعارضة، و اما بسبب الخصوصیات المذکورة فیها.
فان ارید الاستدلال بها علی النحو الاول، فیرد علیه ان صرف التصدی لبیان العلاج لا یدل علی حجیة الخبر الذی لم یقطع بصدوره کما هو محل الکلام فان المعارضة لا تنحصر فی الاخبار غیر المقطوعة اذ یمکن حصول المعارضة بین الخبرین الذین نقطع بصدور کلیهما، بان یکون احدهما صادرا لا لبیان الحکم الواقعی بل لتقیة و نحوها الاتری الاخبار الواردة فی بیان اول وقت المغرب ؟ حیث ان المتتبع یحصل له القطع بصدور اخبار الاستتار و اخبار زوال الحمرة اجمالا و مع ذلک تقع المعارضة بین الطائفتین.
و بالجملة ، فالتعارض کما یوجد فی الخبرین غیر المقطوعین، کذلک ربما یوجد فی المتواترین او المحفوفین بما یوجب القطع بصدورهما؛ فصرف بیان العلاج للتعارض لا یدل علی حجیة الخبر الذی لم یقطع بصدوره.
و ان ارید الاستدلال بالخصوصیات المذکورة فی بعض الاخبار العلاجیة مثل اطلاق الخبرین لیس هذا الاطلاق فی مقام البیان حتی یصح التمسک به ح ع - م. فی قوله: "اذا ورد علیکم خبران مختلفان" و مثل قوله فی بعضها: "خذ باعدلهما"، و مثل قوله ایضا فی بعضها: "یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین"، فیرد علیه، ان ما اشتمل منها علی الخصوصیات التی یمکن الاستدلال بها لیست بالغة حد التواتر الاجمالی فلا مجال للاستدلال بها، فالاولی ذکر ما اشتمل علی هذه الخصوصیات فی عداد الطائفة الرابعة .
و ملخص الکلام فی المقام، هو ان الاخبار التی ذکرها الشیخ (قده) لا تبلغ حد التواتر الاجمالی فان الطائفة الرابعة بعد تصریحه بعدم دلالة کل فرد فرد منها و دلالة المجموع من حیث المجموع ترجع الی دال واحد فهی بمنزلة خبر واحد. و الطائفة الثالثة قلیلة جدا و الطائفة الاولی قد عرفت حالها فبانضمام هذه الی الثانیة یشکل حصول القطع بصدور واحد منها
.jpg)
