الاستدلال لحجیة الخبر الواحد بالسنة :
اقول: لو عثرنا علی اخبار متواترة اجمالا بحیث یحصل لنا القطع بصدور بعضها و کانت دالة علی حجیة الخبر الواحد و لو بالالتزام، فلا محالة تصیر حجیة الخبر مقطوعة اجمالا الاان اللازم، هو الاخذ بما هو اخصها مضمونا فانه القدر المتیقن الذی یدل علیه الجمیع. فلو فرضت دلالة بعضها علی حجیة مطلق الخبر و بعضها علی حجیة خبر الثقة و بعضها علی حجیة خبر العدل الامامی المعدل کل واحد من رواته بعدلین مثلا، فلا محالة تصیر حجیة الاخیر مقطوعة و لا تثبت حجیة غیره.
نعم کان بعض مشایخنا، یذکر طریقا لاثبات حجیة الاعم مضمونا فالاعم، بتقریب: انه بعد ما اخذ بما هو اخص مضمونا و ثبتت حجیة الخبر الصحیح الاعلائی مثلا. یتفحص فی هذه الاخبار المتواترة اجمالا لیعثر فی ضمنها علی خبر صحیح اعلائی تستفاد منه حجیة الاعم کخبر الثقة العدل مثلا فاذا ثبتت حجیة ذلک یتفحص فی ضمنها لیعثر علی خبر موصوف بهذه الصفة تستفاد منه حجیة الاعم منه و هکذا الی ان یثبت ما هو المطلوب من حجیة مطلق خبر الثقة .
و لا یخفی، ان هذا الطریق طریق حسن فی عالم الکلیة و المفهومیة و لکن الشان فی تحققه خارجا و امکان المشی بهذه الطریقة فی مقام الاستدلال علی حجیة خبر الثقة، فتجب ملاحظة ما ادعی تواتره فی المقام حتی یؤخذ باخصها ثم یلاحظ انه هل یوجد فی ضمنها ما یتصف بهذه الصفة و یدل علی حجیة الاعم و هکذا ام لا؟
و الشیخ (قده) فی الرسائل، قسم الاخبار الدالة علی حجیة الخبر الی اربع طوائف فلنذکرها حتی یتضح مفادها:
الاولی: الاخبار الواردة فی علاج الخبرین المتعارضین.
الثانیة : ما دلت علی ارجاعهم (ع) احاد الرواة الی احاد اصحابهم و قد سقط کثیر منها من قلم الشیخ (قده).
الثالثة : ما دلت علی وجوب الرجوع الی الرواة و الثقاة و العلماء بنحو الاجمال.
الرابعة : الاخبار الکثیرة التی یظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد و ان کان فی دلالة کل واحد منها علی ذلک نظر.
.jpg)
