صفحه ۵۰۷

و اما الوجه الثانی: فقد اورد علیه فی "الکفایة" بما حاصله: ان فائدة وجوب الانذار لیست منحصرة فی وجوب الحذر تعبدا لعدم وجود اطلاق فی الایة یقتضی ذلک .

اقول: وجوب الحذر تعبدا بعض مصادیق وجوب الحذر المطلق و لا یحتمل فی الایة کون غیر الحذر غایة للانذار بعد النص علیه فی الایة فلیست الایة من قبیل قوله: "و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن"البقرة / الایة 228. حیث اجیب عن الاستدلال بها لحجیة الخبر بمنع انحصار الفائدة لحرمة الکتمان فی قبول قولهن تعبدا، فان الغایة فیها مستنبطة غیر منصوصة علیها و هذا بخلاف ما نحن فیه.

و کیف کان: فیرد علی الوجه الثانی، ان المراد بوجوب الحذر ان کان وجوبه ظاهرا ای بما ان المنذر (بالفتح) جاهل بالحکم الواقعی ففیه: ان ذلک مخالف لما یدل علیه سیاق الایة من جهة کونها فی مقام بیان الوسیلة لایصال الاحکام الواقعیة .

و ان کان المراد وجوبه واقعا ففیه: انه لا معنی لجعل الحکم الواقعی غایة للانذار، اذ یصیر معنی ذلک وجوب الانذار لیصیر الحذر واجبا واقعا و مجعولا فی نفس الامر و هذا المعنی فاسد جدا، فان الامر بالعکس حیث ان وجود الاحکام فی نفس الامر و وجوب العمل بها هو العلة لوجوب الانذار و التفقه و النفر، فبقی من الوجوه الثلاثة، الوجه الثالث مما ذکروها، فافهم و تدبر.

الاستدلال بایات آخری:

ثم انهم ذکروا فی مقام الاستدلال علی حجیة الخبر آیات اخری ایضا.

و الانصاف انه لا مجال للاستدلال بالایات فی باب حجیة الاخبار فیجب الغمض عنها، و لا تستبعد ما ذکرنا فان الاستدلال بالایات حدث فی کتب المتاخرین من الاصولیین و الکتب الاولیة المصنفة فی هذا الفن لیس فیها اثر من الاستدلال بالایات فی المقام و قد سئل "الشافعی" الذی هو اول من صنف کتابا فی هذا الفن عن حجیة الخبر فحکی وقائع و سننا ماثورة عن النبی (ص) تستفاد منها حجیة الخبر منها قضیة تحویل القبلة و لم یتعرض للایات اصلا و لا محالة کانت الوقائع المحکیة متواترة عنده و لو اجمالا اذ لا مجال للاستدلال لحجیة الخبر الواحد بخبر الواحد.

ناوبری کتاب