الثانی: ان المقصود من الایة بیان طریق و وسیلة لوصول الاحکام الی الجاهلین و لیست بصدد بیان وجوب العمل بکل ما اخبر به احد و علی هذا فتعین العمل بخصوص ما احرز کونه من احکام الله - تعالی -.
الثالث: ان الایة تدل علی حجیة قول الفقیه و المفتی بالنسبة الی مقلدیه لا علی حجیة قول الراوی و المحدث و حیثیة الافتاء غیر حیثیة التحدیث و ان اتفق اجتماعهما فی بعض الاوقات. و مال الاشکالین الاولین الی واحد، غایة الامر ان المدعی فی الاول التقیید بالعلم من باب القدر المتیقن من جهة عدم امکان التمسک بالاطلاق و فی الثانی تعین التقیید من جهة کون المقصود ایجاب الحذر و العمل بما هو حکم الله لا بکل شیی.
ثم انه قد ظهر مما ذکرنا، ورود الاشکال الثالث من جهة دلالة کلمة التفقه ایضا. و اما الاول، فیمکن تقریبه ایضا بالاخبار الکثیرة و قد جمعها فی تفسیر البرهان فی مقام تفسیر الایة، فراجع ح ع - م. الواردة فی تطبیق الایة علی وجوب النفر لمعرفة الامام و نحوها، و اما الثانی، فقد عرفت منا سابقا اشکال الالتزام به، فان الایة و ان دلت علی وجوب الحذر و العمل باحکام الله لا بکل شیی و لکنها بصدد بیان طریق و وسیلة لاحراز الاحکام و قد دلت علی ان طریقه بعد تعذر نفر الجمیع، ینحصر فی نفر طائفة منهم الی المراکز العلمیة لیتفقهوا و یطلعوا علی حلال الله و حرامه فینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم؛ فالطریق لاحراز الاحکام بالنسبة الی المتخلفین ینحصر فی قول المنذرین و من الواضحات عدم طریق اخر للمتخلفین لیحصل لهم بسببه العلم بقول المنذرین، و لو فرض وجود وسیلة اخری فهی بنفسها طریق لهم الی الاحکام و لا یحتاجون معه الی قول المنذرین.
و لا یحتمل اشتراط کون الطائفة النافرة بحد یحصل من قولهم العلم اذ یبعد جدا وصول الطائفة النافرة من کل فرقة الی حد التواترلقائل ان یقول: ان بلوغ العدة النافرة الی حد التواتر دفعة نادر و لکنه یکثر جدا بلوغها الی هذا الحد تدریجا، الاتری ان اکثر الناس عالمون بفتاوی مراجع التقلید من جهة کثرة اهل العلم و ذهابهم و ایابهم فبالتدریج یحصل للسامعین العلم ح ع - م. و لو فرض تحقق ذلک فیبعد جدا رجوعهم جمیعا للانذار لیحصل من اقوالهم العلم و لو فرض وقوع ذلک فهو فی غایة الندرة و لا یفی ذلک بایصال الاحکام الی العباد فاشتراط حصول العلم یستلزم نقض الغرض الذی لاجله وجب النفر.
.jpg)
