شرائطه فی زمن الائمة (ع) کان اقل و لذلک کانت جملة من اصحابهم فقهاء و لکنه مع ذلک مباین لحیثیة الروایة و التحدیث فلا تدل الایة علی حجیة قول الراوی و المخبر بل تدل علی حجیة قول الفقیه.
و بالجملة ، فالاستدلال بالایة علی مسئلة الافتاء و التقلید، اولی من الاستدلال بها علی مسئلة حجیة الخبر و لا یخفی ان "الشیخ" و "صاحب الکفایة" حملاها علی الافتاء من جهة کلمة الانذار، حیث ان وظیفة الراوی لیست هی الانذار و لکن استفادة ذلک من کلمة التفقه اسهل کما مر بیانه.
نقد الاشکالات الثلاث:
هذه ثلاثة اشکالات وردت علی الاستدلال بالایة و لا یخفی ان مال الاول و الثانی منها الی اشکال واحد ففی الحقیقة، ما یرد علی الاستدلال امران.
و یمکن ان یجاب عن الاول، بان المراد ان کان تقیید الطائفة النافرة بکونها بحد توجب اخبارها العلم و یکون المقصود فی الرجوع و الانذار ایضا اجتماعهم لذلک فهذا خلاف ظاهر الایة، بل المقطوع عدم ارادته.
و ان کان المراد بالطائفة النافرة اعم من ذلک و لکن یکون المقصود وجوب حذر القوم بعد ما علموا بالاحکام لا مطلقا، ففیه ان ذلک مخالف لسیاق الایة و مناف لحکمة تشریع الحکم المستفاد من الایة فان الایة تدل علی انه لو لم یکن مانع عن نفر الجمیع لا لوجبنا علیهم ذلک و لکنه بعد ما لم یمکن نفر الجمیع فلم لا تنفر طائفة منهم حتی تقوم بهذه الحاجة التی هی من اقوی حوائج البشر ثم یرجعوا الی قومهم و یعلموهم و یرفعوا حوائجهم الدینیة، فلو کان حذر القوم متوقفا علی صیرورتهم عالمین و لم تکن اخبار النافرین حجة فی حقهم لبطل تعلیل وجوب النفر بانذار القوم و کان مقتضی وجوب تحصیل العلم علی الجمیع، نفرهم باجمعهم و هذا مخالف لصریح صدر الایة، فافهم.
والحاصل ان هذا الاشکال، غیر متوجه فالعمدة فی المقام هو الاشکال الاخیر، فان حیثیة التحدیث غیر حیثیة الفقاهة کما عرفت و کانت الحیثیتان منفکتین بحسب الخارج ایضا، فقد کثر المحدثون الذین کان من شانهم ضبط ما سمعوا و حکایته فقط من غیر ان یعملوا النظر فی استفادة حکم الله عنه، فان ذلک کان متوقفا علی مقدمات من لحاظ المقیدات و المخصصات و سائر
.jpg)
