صفحه ۵۰

فالتکلیف قبل تعلق العلم به فعلی لیس لتنجزه حالة منتظرة، سوی علم العبد، و نعبر عنه بالفعلی قبل التنجز، فاذا علم به العبد صار فعلیا منجزا، و استحق بترکه العقوبة، فیکون العقاب علی التکلیف بعد فعلیته و تمامیته من ناحیة المولی دائرا مدار علم العبد، فیستحق العقوبة علی مخالفة التکلیف بمقدار حصل له العلم.

و قد عرفت أن الامر مع وحدته یتبعض بتبعض متعلقه، فاذا علم العبد بالاقل و شک فی الزائد کان ترک الواجب المستند الی ترک الاقل موجبا للعقوبة، و ترکه المستند الی ترک الجزء المشکوک فیه غیر موجب لها، فیکون التکلیف بعد فرض فعلیته منجزا بنحو الاطلاق ان کان بحسب متن الواقع متعلقا بالاقل، و متوسطا فی التنجز ان کان متعلقا بالاکثر، فترک الاکثر المستند الی ترک جمیع الاجزاء یوجب العقاب؛ و ترکه المستند الی ترک الجزء المشکوک فیه لایوجبه.

و بالجملة : فترک الاقل یوجب استحقاق العقوبة مطلقا، و انما الذی لایوجبه هو ترک الاکثر المستند الی غیر الاقل، و التکلیف علی أی حال فعلی، غایة الامر أن ترکه المستند الی ترک الجزء المشکوک فیه لایوجب العقوبة، من جهة القصور فی ناحیة العبد.

فان قلت: سلمنا أن العلم الاجمالی بالوجوب المردد بین الاقل و الاکثر ینحل الی العلم التفصیلی بوجوب الاقل والشک البدوی بالنسبة الی الجزء المشکوک فیه، لکنا نقول: ان الاشتغال الیقینی بالاقل یقتضی البراءة الیقینیة منه، والمفروض أن الاقل یتردد أمره بین کونه تمام المطلوب، و بین کونه واجبا فی ضمن الاکثر، و علی الثانی تتوقف صحته علی اتیان الاکثر؛ فان المفروض کون الاقل و الاکثر ارتباطیین؛ فالاتیان بالجزء المشکوک فیه دخیل فی صحة الاقل علی فرض کون الواجب بحسب متن الواقع هو الاکثر.

والحاصل: أنا نسلم انحلال العلم الاجمالی فی مقام اثبات التکلیف و ارتفاع العقاب من ناحیة الجزء الزائد، و لکن نقول: ان الاشتغال الیقینی بالاقل یقتضی قهرا الاتیان بالجزء المشکوک فیه، حتی یحصل الفراغ الیقینی من ناحیة الاقل.

قلت: هذه هی عمدة ما استدل به القائل بالاشتغال، و یرد علیه أنه ان کان المراد أن العلم بترتب الغرض علی الاقل یتوقف علی الاتیان بالاکثر، ففیه: أن تحصیل الغرض الذی لم تقم علیه حجة شرعیة غیر لازم، و المفروض عدم قیام الحجة علی وجوب الاکثر.

و ان کان المراد أن اتیان الاقل و امتثال أمره مشروط باتیان الاکثر، ففیه:

ناوبری کتاب