لانقول بذلک،بل نلتزم بحجیة جمیع الاخبار، غایة الامر انها بالنسبة الی الموضوعات الخارجیة یتقید ببعض الحالات و هی صورة اشتراط التعدد، فکل خبر یکون حجة فی الموضوعات بشرط تعدده و انضمامه الی خبر اخر.
الثانی: انه لو سلم التخصیص بالنسبة الی المفهوم، فلا یلزم ایضا ما ذکرت من تخصیص المورد لان المورد، مورد لعموم المنطوق لا المفهوم.
و بعبارة اخری: بناء علی ثبوت المفهوم، یکون هنا عمومان: احدهما عموم المنطوق الدال علی عدم حجیة اخبار الفاسق، و ثانیهما عموم المفهوم المقتضی لحجیة اخبار العادل و مورد الایة هو اخبار الولید الفاسق بالارتداد، و هو مورد للمنطوق، و التخصیص بالنسبة الی الموضوعات الخارجیة، انما هو فی عموم المفهوم، فما یکون المورد الموردا له، لم یقع علیه التخصیص و ما وقع علیه التخصیص لیس المورد موردا له.
و لو ابیت عن کون مورد الایة هو خصوص اخبار الفاسق بالارتداد و جعلت المورد عبارة عن الاخبار بالارتداد مطلقا حتی یکون موردالکلا العمومین اجبناک بالجواب الاول. هذا محصل ما ذکره الشیخ (قده) فی المقام.
اقول: اما ما ذکره اولا، من کون اللازم فی المقام هو التقیید لا التخصیص فیرد علیه، ان ما اعتبره الشارع حجة فی الموضوعات، لیس عبارة عن خبر العادل المقید بکونه منضما الی عادل اخر، اذ لازم ذلک، تحقق حجتین بتحققهما کما لا یخفی، بل الذی اعتبره حجة فیها، هو مجموع العدلین بحیث یکون کل منهما جزء من الحجة و اعتبرهما الشارع بنحو الوحدة کما فی سائر المرکبات الاعتباریة، حیث یلاحظ الاجزاء فیها بنظر الوحده، و علی هذا فلا یکون ما هو الحجة فی باب الموضوعات مشمولا لمفهوم الایة اصلا فان مفهومها هو حجیة خبر العادل، و البینة لیست مصداقا له، فان الاثنان بما هما اثنان لیسا مصداقا للطبیعة و انما المصداق لها کل واحد منهما فزید مثلا انسان و عمرو انسان و لکن مجموعهما لیس مصداقا للانسان.
و بالجملة ، فمقتضی مفهوم الایة حجیة خبر العادل مطلقا حتی فی الموضوعات، و لکن ثبت بالدلیل خروجها، اذ الحجة فیها هی البینة و لیست هی مصداقا للعادل، فمفهوم الایة مخصصة بالنسبة الی الموضوعات، فافهم.لقائل ان یقول ان کیفیة اخذ المفهوم علی طریقة الاستاذ مد ظله، هو استفادة الدخالة من القید المذکور فی الکلام بحیث یرتفع به احتمال کون الحیثیة المطلقة تمام الموضوع و ذلک لا ینافی قیام قید آخر مقام القید المذکور، مثلا قوله: "الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیی" یستفاد منه ان حیثیة المائیة لیست تمام الموضوع فی العاصمیة و الاکان التقیید بالکریة لغوا و لکنه لا ینافی ذلک قیام قید اخر کالجریان و المطریة مثلا مقامها، و علی هذا ففی ما نحن فیه تدل الایة علی ان حیثیة الخبریة لیست تمام الموضوع فی وجوب التبین و الالکان التقیید بالفسق لغوا و حینئذ فیمکن ان ینوب مناب هذا القید قید اخر ککون المخبربه من الموضوعات او خصوص الارتداد و لا ینفی ذلک مفهوم الایة، فان المفهوم انما یقتضی فقط عدم کون حیثیة الخبریة تمام الموضوع فی وجوب التبین. و علی هذا فالایة تکفی لاثبات الحجیة فیما اذا لم تحتمل نیابة قید اخر کما فی خبر العادل فی الاحکام. ح ع - م.
.jpg)
