صفحه ۴۹۶

لما عرفت من ان خبر المفید محرز بالتعبد لا بالوجدان و الفرض ان شمول قوله: "صدق" لاخبار الشیخ ایضا یتوقف علی شموله لاخبار المفید، اذ لو لم یشمل لاخبار المفید لم یکن التعبد باخبار الشیخ باعتبار اثر شرعی و هذا دور ظاهر، اذ لزم مما ذکرنا، توقف صدق المفید علی قوله: صدق الشیخ و توقف قوله صدق الشیخ علی قوله صدق المفید.

و الجواب عن هذا الاشکال ایضا، یظهر من خلال ما بیناه، فان شمول قوله: "صدق" لاخبار المفید لا یتوقف علی احراز خبر المفید بل علی نفس ثبوته واقعا و انما تتوقف علی احرازه، فعلیته لا شموله بحسب الواقع

و بعبارة اخری: کما ان مرتبة الحکم الواقعی قبل مرتبة الحکم الظاهری غایة الامر ان تنجزه قد یکون بوسیلة الحکم الظاهری، فکذلک مرتبة وجوب التصدیق الثابت لقول المفید قبل مرتبة وجوب التصدیق الثابت لقول الشیخ فهو فی ثبوته لا یتوقف علیه بل فی فعلیته و تنجزه.

و السر فی ذلک، ان وجوب التصدیق الثابت لقول المفید بمنزلة الحکم الواقعی بالنسبة الی وجوب التصدیق الثابت لقول الشیخ و هکذا وجوب التصدیق الثابت لقول الصدوق بمنزلة الحکم الواقعی لوجوب التصدیق الثابت لقول المفید، حیث ان التعبد به قد وقع بلحاظ هذا الاثر کما هو المفروض.

و یمکن ان یقال فی جواب الاشکال، بانه یکفی فی الاثر، انتهاء کل من الاخبار بالاخرة الی اثر شرعی، و فیما نحن فیه کذلک فان تصدیق کل من الاخبار مما له دخالة فی ثبوت قول الامام، فتامل.

الاشکال علی الاستدلال بالایة بلزوم تخصیص المورد و نقده:

و مما یستشکل به ایضا علی الاستدلال بایة النبا انه لو کان لها مفهوم لزم تخصیص المورد و هو امر مستهجن.

بیان ذلک : ان مورد الایة هو اخبار "الولید" بارتداد بنی المصطلق و هو من الموضوعات الخارجیة و لا یثبت الموضوعات و لا سیما الارتداد بالخبر الواحد و ان کان عادلا لوضوح عدم ثبوتها باقل من اثنین، فلو کان للایة مفهوم یدل علی حجیة قول العادل لزم تخصیصه باخراج المورد اعنی الخبر بالارتداد.

و قد اجاب الشیخ عن هذا الاشکال، بما یرجع الی وجهین:

الاول: ان غایة ما یلزم فی المقام، هو تقیید المفهوم لا تخصیصه، فان المفهوم من الایة حجیة خبر کل عادل و حینئذ فان اخرجنا منه فردا و التزمنا بعدم حجیته لزم التخصیص، و لکن نحن

ناوبری کتاب