الاول: ان اطلاقات ادلة حجیة الخبر تنصرف عن الاخبار المشتملة علی الوسائط.
و فیه ان الخبر المشتمل علی الوسائط ینحل الی اخبارات متعددة مستقلة، لکل منها حکمه فاخبار "الشیخ" مثلا عن اخبار "المفید" مصداق مستقل، و اخبار"المفید" عن اخبار "الصدوق" مثلا مصداق آخر و هکذا الی الامام، فلیس الخبر علی قسمین خبر بلاواسطة و خبر مع الواسطة حتی یدعی انصراف الاطلاقات عن الفرد الثانی، فان مایطلق علیه انه خبر مع الواسطة لیس بحسب الحقیقة مصداقا واحد الطبیعة الخبر بل مصادیق متعددة .
الثانی: ان فی قولنا: روی الشیخ عن المفید عن الصدوق مثلا، اخبار الشیخ لنامحرز بالوجدان فتشمله آیة النبا و اما اخبار المفید و غیره الی الامام علیه السلام فلیس بمحرز حتی تشمله الایة .
فان قلت: بعد حجیة اخبار الشیخ یصیر اخبار المفید محرزا بالتعبد، اذ ما اخبر به الشیخ عبارة عن اخبار المفید.
قلت: فعلی هذا یلزم الدور فان الموضوع مقدم علی حکمه والفرض فیما نحن فیه توقف الموضوع علی الحکم. وبعبارة واضحة : فعلیة قوله: صدق العادل مثلا، تتوقف علی تحقق موضوعه و هو اخبار المفید و الفرض توقف ذلک ایضا علی فعلیة الحکم و شموله لخبر الشیخ.
و الجواب عن ذلک بوجهین: الاول: ان قوله "صدق"، ینحل الی احکام متعددة بعدد الموضوعات، وعلی هذا فالموقوف علی اخبار المفید، غیر ماتوقف علیه احراز اخبار المفید.
الثانی: ان اخبار المفید لیس بوجوده الخارجی متوقفا علی شمول "صدق" لقول الشیخ و انما یتوقف علیه احرازه والعلم به فما هو المتوقف علی قوله "صدق" هو اخبار المفید بوجوده العلمی و ما یتوقف علیه الحکم هو الموضوع اعنی اخبار المفید بوجوده الخارجی فلادور.
الثالث: من وجوه الاشکال، ان التعبد بوجوب العمل علی وفق الامارة، انمایصح فیما اذا کان موداها بنفسه حکما شرعیا عملیا او موضوعا ذا حکم کذلک، و هذا واضح، و علی هذا فشمول قوله: "صدق" لاخبار الشیخ یتوقف علی کون مااخبر به الشیخ اعنی به اخبار المفید ذا اثر شرعی و الفرض انه لااثر لاخبار المفید الانفس وجوب التصدیق، فیلزم الدور، لان قوله: صدق یتوقف علی کون المخبر به ذااثر و کونه کذلک یتوقف علی قوله: "صدق".
و الجواب عنه، یظهر بما عرفت من انحلال قوله: "صدق" بعدد الموضوعات.
الرابع: و لعله اصعب الوجوه ان شمول "صدق" لاخبار المفید یتوقف علی احراز خبر المفید توقف الحکم علی موضوعه و احراز خبر المفید یتوقف علی شمول قوله: "صدق" لاخبار الشیخ،
.jpg)
