الشرعیة فیرتفع موضوعها بجعل خبر العادل جائز العمل، و اما اذا کان المراد بها الندامة الدنیویة الحاصلة بسبب کشف الخطا فی اصابة القوم فیشترک فیها خبر الفاسق و غیره وان کان حجة ؛ بل لو فرض کون المراد بها هی الاخرویة امکن ان یقال ایضا باشتراکهما فیها اذ الندامة لم تترتب فی الایة اولا علی العمل بالخبر، بل علی اصابة القوم بجهالة فیظهر منه ان الملاک فی حصول الندامة ولو کانت اخرویة، هو اصابة القوم بجهالة و هذا المعنی یشترک فیه خبر العادل و غیره.
و ربما یقال فی جواب اصل الاشکال بان للمفهوم حکومة علی عموم التعلیل؛ اذا العلة هی اصابة القوم بجهالة و المفهوم یدل علی کون خبر العادل علما تشریعا؛ بمعنی ان الشارع جعله کالعلم فی الکاشفیة و الوسطیة فی الاثبات فیخرج العمل به عن کونه عملا بغیر العلم.
و یرد علیه : انه لو سلم ذلک و لو فی الدلیل الواحد، فانما هو فیما اذا کان للحاکم لسان ناظر الی المحکوم و المفهوم لا لسان له حتی یکون ناظرا و شارحا.
و بعبارة اخری: یرد علی ذلک اولا: ان ما ذکرت انما یتمشی فیما اذا کان المفهوم فی دلیل و العموم فی دلیل آخر و اما اذا کانا فی دلیل واحد فلایکون للفظ ظهور فی المفهوم.
و ثانیا: ان المفهوم لالسان له حتی یکون شارحا و مفسرا.
و اما ما یری فی بعض الکلمات من ان ذکر القید مقتض للمفهوم فیوخذ بمقتضاه مالم یثبت المانع، ففساده اظهر من الشمس.
ولکنه لقائل ان یقول: ان تعلیق الحکم علی قید خاص ثم تعلیله بعلة تشمل صورة تحقق القید و عدمه امر مستهجن عند العقلاء کمال الاستهجان، حیث یلزم منه وقوع ذکر القید لغوا و بلاجهة، فیجب ان یحمل التعلیل الوارد فی الایة الشریفة بحیث لایشمل صورة فقد القید.
و حینئذ فیمکن ان یقال، ان خبر الفاسق یحتمل فیه کل من الکذب و الخطا و اماخبر العادل فلایحتمل فیه الکذب؛ و احتمال الخطا ایضا لیس مما یصرف العقلاء عن العمل بالخبر حیث لایعتنون به فیحصل لهم من خبر العادل کمال الاطمینان و الوثوق بخلاف الفاسق، فهذا هو الفارق بینهما و یوجب ذلک عدم شمول التعلیل لخبر العادل اصلا، حیث لایری العقلاء انفسهم جاهلین بعد قیام خبر العادل الموثوق به الموجب للاطمینان.
الاشکال علی الاستدلال بمطلق الادلة و نقده:
ثم انه، ربما یستشکل علی الاستدلال بایة النبا بل بمطلق الادلة، بعدم شمولها للاخبار المشتملة علی الوسائط. و تقریر هذا الاشکال بوجوه:
.jpg)
