الاول: ما ذکر لبیان الموضوع، بمعنی ان الموضوع للحکم لیس امرا وراء الشرط حتی یکون الشرط قیدا له بل الموضوع بنفسه قد عبر عنه بالجملة الشرطیة کقوله: "ان زرقت ولدا فاختنه" فمال هذه القضیة الی قضیة حملیة، هو قولنا: "الولد یجب ختانه" اذ لو عبر بهذا النحو ایضا کان مقتضاه تحقق الحکم عند تحقق الولد، فان الحکم یتوقف علی ثبوت موضوعه و قدذکر فی محله ان القضایا الحقیقیة ترجع الی قضایا شرطیة ؛ فالشرط فی هذا القسم من الشرطیات لیس من قیود الموضوع، بل هو بنفسه متکفل لبیان الموضوع.
الثانی: ما ذکر لبیان قید دخیل فی ثبوت الحکم للموضوع، فلامحالة یکون مع قطع النظر عن الشرط، موضوع مفروض الوجود، کقوله: "الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیی"، فالماء فی المثال امر مفروض الوجود و هو الموضوع للعاصمیة، غایة الامر دخالة الکریة فی ثبوت هذا الحکم لموضوعه.
و لایخفی ان الشرط فی القسم الاول لامفهوم له و لایدل علی العدم عند العدم الابنحو السالبة بانتفأ الموضوع. و ان شئت
قلت: ان المفهوم حینئذ، اشبه شیئ بمفهوم اللقب فان مال قولنا: "ان رزقت ولدا فاختنه" الی قولنا: "الولد یجب ختانه" کمامر. و اما فی القسم الثانی، فیثبت المفهوم اذا الفرض کون الموضوع امرا اخر وراء الشرط، فالتقیید بالشرط یجب ان یکون لفائدة و قد عرفت ان فائدة القید دخالته فی الموضوعیة و عدم کون الموضوع لفظا تمام الموضوع.
اذا عرفت ما ذکرنا فنقول: ان الشرط فی الایة الشریفة، مسوق لبیان تحقق الموضوع فمال الایة الی ان خبر الفاسق یحرم العمل به بدون التبین و لامحالة یکون الحکم تابعا لثبوت موضوعه و معنی قوله تعالی: "ان جائکم فاسق بنبا" انه ان وجد خبر الفاسق فلاتعملوا به بدون التبین فلامجال للاستدلال بمفهوم الشرط علی حجیة خبر العادل و لو کان النبا مفروض الوجود و ارید تقسیمه باعتبار الجائی به و تخصیص الحرمة بقسم منه لکان اللازم ان یعبر بغیر عبارة الایة فان التعبیر الوارد فیها ظاهر فی کونه لبیان تحقق الموضوع، فالذی یمکن ان یستدل به فی الایة، هو مفهوم الوصف؛ فان حیثیة الخبر الواحد لو کانت مقتضیة لحرمة العمل لکان ذکر کلمة الفاسق لغوا فذکره یدل علی دخالته فی ثبوت الحکم اعنی حرمة العمل بدون التبین و وجوب التبین عند العمل. فافهم.
.jpg)
