العمل بدونه، فلانحتاج فی مقام الاستدلال الی ضم المقدمة التی ذکروها من ان طرح خبره بدون التبین یستلزم کونه اسوء حالا.
و اما التقریب الثانی: فهو الاستدلال بمفهوم الوصف بتقریب ان تعلیق الحکم علی وصف یدل علی دخالته فیه و سیجیی توضیحه.
و لایخفی ان التقریب الاول مما لامجال له فی المقام فان الشرط هنا لبیان تحقق الموضوع، فلامفهوم له یجدی فی المقام.
فلنذکر مقدمتین لتوضیح المطلب:
الاولی: قد عرفت منا فی باب المفاهیم، ان کیفیة استفادة المفهوم عند القدماء تباین کیفیتها عند المتاخرین، فان المتاخرین ارادوا استفادة المفهوم من الجملة الشرطیة مثلا، من جهة استظهار العلیة المنحصرة، ولذلک جعلوا مفهوم الشرط، اقوی من مفهوم الوصف، من جهة کون ظهورها فی العلیة اقوی و اما المتقدمون من العامة و الخاصة، فسنخ الدلالة المفهومیة عندهم سنخ یباین کیفیة الدلالة المنطوقیة، فالدلالة المنطوقیة دلالة اللفظ بما هو لفظ موضوع و هی التی تنقسم الی المطابقة و التضمن و الالتزام و اما الدلالة المفهومیة فهی دلالة التکلم بما هو فعل من الافعال، من جهة ان صدور الفعل عن الفاعلی المختار یحمل عند العقلاء علی انه لم یصدر عنه لغوا، بل صدر عنه لغرض و غایة و من الافعال التی تصدر عنه، هو التکلم فیجب ان یحمل علی کونه لفائدة . و کما ان التکلم بمجموع الکلام یحمل علی ذلک، فکذلک التکلم باجزائه، فکل قید وقع فی کلام المتکلم یحمل علی عدم وقوعه لغوا و کونه لفائدة منظورة و هذا من غیر فرق بین ان یکون القید شرطا او وصفا او غیرهما اذ الملاک فی ذلک هو الاحتراز عن اللغویة و هذا الملاک مشترک فی جمیع القیود.
و بالجملة ، فسنخ الدلالة المفهومیة یغایر الدلالة المنطوقیة باقسامها الثلاثة، فان المنطوقیة دلالة اللفظ بماهو لفظ موضوع و المفهومیة دلالة التکلم بماهو فعل صادر عن الفاعل المختار، و لافرق علی مشرب القدماء بین القیود من الشرط و غیره؛ فالقید المذکور فی الکلام یحمل علی الفائدة، و فائدته الغالبة دخالته فی موضوع الحکم و عدم کون الموضوع تمام الموضوع.
و اما عند المتاخرین فالدلالة المفهومیة ایضا دلالة اللفظ من جهة الدلالة علی العلیة المنحصرة فیفرق بین الشرط و غیره.
المقدمة الثانیة : الجملات الشرطیة علی قسمین:
.jpg)
