صفحه ۴۹۰

لو فرض حصول القطع بها لماعرفت من ان القول بالحجیة یحتاج الی دلیل یثبتها بنحو القطع.

هذا مضافا الی انه یرد علی ذلک، ان المدعی اذا کان عدم حجیة الخبر الواحد فکیف یثبت بالخبر الواحد؟ اللهم الاان یقلب الدلیل فیقال لوکان المدعی حجیة الخبر الواحد لزمت منه حجیة هذه الاخبار ایضا و الفرض آنهاتنفی الحجیة فیلزم من وجودها عدمها.

و بعبارة اخری: اما ان یسلم عدم الحجیة فهو المطلوب او یقال بالحجیة فیلزم من وجودها عدمها و مایلزم من وجودها عدمها باطل فافهم.

ادلة حجیة الخبر الواحد:

و العمدة فی المقام بیان ادلة الحجیة و قد استدل لها بالادلة الاربعة : (الکتاب و السنة و الاجماع و العقل)

اما الکتاب فبایتین منه:

1 - آیة النبا

قال تعالی فی سورة الحجرات: "ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین"الحجرات /الایة 60.

و الاستدلال بها تارة بمفهوم الشرط و اخری بمفهوم الوصف.

اما الاول: فتقریبه علی ماذکروه ان الشارع لم یحکم برد خبر الفاسق مطلقا بل اوجب تبینه و العمل به علی فرض الصدق و طرحه علی فرض الکذب و مفهوم الایة، انه ان لم یجئکم الفاسق بالنبا، فلایجب التبین، فاما ان یقال حینئذ بطرح الخبر الماتی به من غیر تبین، و اما ان یقال بوجوب الاخذ من غیر تبین؛ و الاول باطل لاستلزامه کون العادل اسوء حالا من الفاسق، فتعین الثانی.

هذا ولکن لایخفی ان وجوب التبین شرطی لانفسی فالجزاء بحسب الحقیقة : هو حرمة العمل بغیر تبین و اشتراطه بالتبین، فیصیر مفاد الایة انه ان جائکم الفاسق بنبا فالعمل به مشروط بالتبین و مفهومه، ان غیره لایجب التبین فیه عند العمل و لایحرم

ناوبری کتاب