ادلة المنکرین لحجیة الخبر الواحد و المناقشة فیها:
و اما الخاصة : فالمتکلمون منهم قالوا بعدم الحجیة و قد استفاض عنهم ان اخبار الاحاد لاتفید علما و لاعملا، و ادعی "المرتضی" علیه الاجماع و الشیخ (قده) ادعی الاجماع علی الحجیة مع انه کان تلمیذا له فی سنین متعددة، فمن هنا تعسر الجمع بین هذین الاجماعین. و لاریب ان المشهور بین اصحابنا، سلفا و خلفا هو العمل به و لااشکال فی ان مقتضی الاصل عدم حجیته کمامر فی مقام تاسیس الاصل فی المسئلة، الاان یدل دلیل قطعی علی الحجیة فعدم الحجیة لایحتاج الی دلیل یثبته و انما المحتاج الیه هو القول بالحجیة .
ولکنه مع ذلک، استدل للعدم، بالایات الناهیة عن متابعة غیر العلم کقوله تعالی: "لاتقف ما لیس لک به علم"الاسراء/ الایة 36 و غیره و بالاخبار الکثیرة المتواترة اجمالا و هی طوائف:
منها مادل علی رد کل خبر "لم یکن علی وفقه شاهد او شاهدان من کتاب الله" و قد ورد بعض هذا القسم فی باب الخبرین المتعارضین و بعضه فی مطلق الخبر.
و منها: ما دل علی رد خبر "لم یوافق کتاب الله".
و منها: ما دل علی رد "ماخالفه".
و منها: غیر ذلک .
اقول: و الجواب اما عن الایات الناهیة عن العمل بغیر العلم، فبان القائل بالحجیة ان اقام علیها دلیلا قطعیا موجبا للقطع بحجیته فلایکون متابعته و العمل به حینئذ عملا بغیر العلم، بل هو متابعة للعلم فیکون دلیل الحجیة واردا علی الایات الناهیة .
و ان لم یقم علیها دلیلا قطعیا فیکون عدم الحجیة ثابتا بمقتضی الاصل و لانحتاج الی دلیل یثبته...
و یظهر من الشیخ (قده) ان تقدم ادلة الحجیة علی الایات الناهیة، بالتخصص ولکن الظاهر ما عرفت من کونه بنحو الورود.
و یمکن تقریب ذلک بوجهین: الاول: ان المراد بالعلم فی الایات القرانیة لیس خصوص القطع بل مطلق الدلیل و الحجة العقلائیة التی یعتمد علیها عندالعقلاء و الشاهد علی ذلک قوله
.jpg)
