اخبر بها الاخرون بحیث یکون وقوع کل منها مشکوکا، ولکن یعلم اجمالا بوقوع واحدة منها فیوخذ بمدلول تضمنی او التزامی یدل علیه الجمیع، کشجاعة علی (ع) المستفاد اجمالا من الاخبارات المربوطة بغزواته، فان بعضها یرتبط بواقعة خیبر و بعضها بواقعة احد و بعضها بواقعة بدر.
ثم ان کلا من التفصیلی و الاجمالی ینقسم الی قسمین:
الاول: ما اذا کان المخبر به للجماعة و المحکی لاخباراتهم قول شخص.
الثانی: ما اذا کان المخبربه، غیر القول من الوقائع الاخری.
ثم ان القسم الاول من التفصیلی الظاهر جریان القسمین فی القسم الاول من الاجمالی ایضاح ع - م. ینقسم الی قسمین: اللفظی و المعنوی.
فالاول: ما اذا کان المنقول اعنی قول الشخص منقولا بالفاظه.
و الثانی: ما اذا کان منقولا بالفاظ اخری فیکون المنقول للجماعة معنی هذا القول الشخصی. فاللفظی و المعنوی قسمان لقسم من التفصیلی الذی هو فی مقابل الاجمالی.
2 - الخبر الواحد
و الخبر الواحد ایضا علی قسمین: مستفیض و غیر مستفیض.
فالاول: عبارة عما اذا کان المخبرون ثلاثة او ازید کما فی بعض التفاسیر، او ازید من ثلاثة کما فسره آخرون. و ربما یجعل التقسیم ثلاثیا، فیقسم الخبر اولا الی المتواتر و المستفیض و الواحد و لامشاحة فی الاصطلاح .
ثم انه ربما یقال، بافادة مطلق الخبر الواحد للقطع و خص ذلک بعضهم باخبار "الکافی" و زاد بعضهم اخبار"الفقیه" و اخر، اخبار"التهذیب" و "الاستبصار" و هذا السنخ من الاقوال لاینبغی ان یصدر من العاقل، و کان "احمد بن حنبل" من العامة ایضا قائلا بافادة مطلق الخبر القطع، و کان رجلا وجیها عند العامة لکمال تقدسه و تزهده، و اما غیر هولاء فالمشهور بینهم من العامة و الخاصة، قائلون بحجیة الخبر و المتتبع فی کتب فتاوی العامة یظهر له ان بنائهم کان علی الاعتماد بالخبر فی فقههم و قد نسب العامة عدم الحجیة الی "الخوارج".
.jpg)
