صفحه ۴۷۹

من المسلمین قد ضربوا الفسطاط خارجا من العسکرین، فسئل عن حالهم فقیل له هولاء یقولون انا لانقاتل اهل القبلة حتی یثبت لنا بغی احدهما علی الاخر اذ لم یثبت لنا جواز قتالهم الا حنیئذ، حیث قال الله تعالی: "و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیی الی امرالله".الحجرات /الایة 9 فلما سمع علی (ع) هذه المقالة قال: هذا هو الفقه و لم یردع مقالتهم، فهولاء و ان قصروا فی باب الامامة، الاانهم حسب اعتقادهم فی الامامة من عدم وجوب اطاعة الامام الافیما یوافق الکتاب و السنة، انعزلوا عنه (ع)، فان نظرهم الی الامام کالنظر الی الخلفاء و السلاطین.

و کیف کان، فلم یصل الینا مورد ردع فیه احد من الائمة (ع)، احدا من اصحابهم عن التمسک بالکتاب، بل کان من دابهم ارجاعهم الیه کما فی مسئلة المسح علی المرارة ونحوها.

و اما ردع "ابی حنیفة" و "قتادة" فانما هو لاجل الاستقلال فی الفتوی بالرجوع الیه من دون مراجعة الی اهله و رفضهم احد الثقلین و الحجتین الذین ترکهما النبی (ص) حیث ان بنائهم کان علی استدلال بالکتاب و السنة النبویة ثم القیاس و الاستحسان بمقایسة الوقائع غیر المنصوصة باشباهها و الحکم بالمناسبات و الملاکات المظنونة، مع ان النبی (ص) ترک لهم حجتین و اوجب علیهم المراجعة و التمسک بهما معا، و هذا غیر باب الامامة و الخلافة، فلولم یدل خبر الثقلین علی امامة العترة فدلالته علی حجیة قولهم فی عرض سایر الحجج ممالاینکر، و هم علیهم السلام لاطلاعهم علی ملاکات الاحکام، کانوا عالمین بموارد التخصیص والتقیید و غیرهما، کما استفادوا من عدم الجناح فی آیة التقصیر، العزیمة مع وقوعه فی مقام توهم الحظر، و استفادوا خروج کثیر السفر مثلا من الحکم من جهة کون الحکمة فی القصر خروج المسافر بسفره عن حالته الطبیعیة و انتفاء هذا المعنی فی المکاری و غیره و غیرذلک .

و بالجملة ، فردع ابی حنیفة و قتادة، کان لرفضهما احدی الحجتین فی مقام الافتاء و التفسیر، و المراجعة الی خصوص الکتاب، مع ان مقیداته و مخصصاته و نواسخه و غیرها لاتعلم الامن قبلهم (ع) و لایختص ذلک بالکتاب، اذ لم یکن لهما العمل بالسنة النبویة ایضا قبل الفحص عن مخصصاتها و مقیداتها بالمراجعة الیهم (ع).

و یدل علی ماذکرنا، قوله (ع) لابی حنیفة : "و تعرف الناسخ من المنسوخ" وقوله له:

ناوبری کتاب