یفهم منه المراد لو خلی و طبعه فربما یکون کلامه محفوفا بتلک القرائن و مع ذلک لایقف علیها المخاطب مع ما له من الالتفات و عدم الغفلة بطرو ما منع عن وقوفه علیها و لایجب علی المتکلم اکثر من هذا. فتامل.
و ثالثا: بان شیئا من هذه الاحتمالات لایصادم حجیة الظهور:
اما احتمال القرائن المتصلة، فلانه یمکن استکشاف حالها من مراجعة رجال الخبر و ملاحظة حالهم فی الضبط و عدمه و مرتبة الوثاقه و الحفظ و من مراجعة نفس الخبر حتی یعلم بوقوع التقطیع و عدمه.
و اما احتمال اتکاء المتکلم علی امر اعتقده مرکوزا فی ذهن المخاطب، فمما لایعتنی به من قصد افهامه و غیره، فمن قصد افهامه من العبید ایضا لایعتنی باحتمال ارادة المتکلم خلاف الظاهر من جهة اطلاعه علی سریرة العبد و اعتماده علی ما هو المرتکز فی ذهنه و یظهر هذا المعنی بالمراجعة الی حال الموالی و العبید فی مقام المخاصمة و الاحتجاج.
و امااحتمال قرینیة الموجود، فهو مما یوهن الظهور و یسقطه عن الحجیة من غیر فرق فیه بین من قصد و بین غیره ایضا.
و اما احتمال القرائن المنفصلة، فلایفرق فیه ایضا بینهما. و تفصیل ذلک قدمر فی مبحث العام و الخاص. واجماله: ان اللفظ الملقی من المولی الی العبد، تارة یکون متضمنا لحکم شخصی، و اخری یکون متضمنا لحکم کلی و قانون عام یرجع الیه کل من صار مصداقا لموضوعه، فان کان من قبیل الاول فلامجال فیه للاتکال علی القرائن المنفصلة و احتمالها ایضا غیر معتنی به عند العقلاء، و ان کان من قبیل الثانی فللمولی تخصیصه او تقییده او ذکر قرینة تخالف ظاهره و لو منفصلا و اتفق الاصولیون فی هذا المورد علی وجوب الفحص و ان اختلفوا فی مقداره، و قد دلت علی وجوب الفحص فی هذا القسم، الادلة الشرعیة الدالة علی وجوب تعلم الاحکام و معرفتها و اخذها عن اهله و لایفرق فی القسمین بین من قصد افهامه و بین غیره.
و بالجملة ، فسیرة العقلاء من اقوی الشواهد علی عدم الفرق فی باب الظواهر بین من قصد افهامه و بین غیره، و لایعتنون بهذه الاحتمالات فی مقام المواخذة و الاحتجاج، بل تجری اصالة عدم ما یصرف الظاهر عن ظاهره.
بل یمکن ان یقال بعدم الاحتیاج الی اجراء هذاالاصل، فان المرادات انما تستکشف بمعونة
.jpg)
