للاثبات، بل المراد به حکم العقلاء بما هم عقلاء بذلک و مرجع ذلک الی حکم العقل بالحجیة ؟.
لااشکال فی ان الصحیح هو الاحتمال الثانی، فلیس مرجع الاستدلال الی جعل بناء العقلاء وسطا للاثبات حتی یقال ان البرهان فی المقام، "انی" او "لمی"؟ مثلا، بل مرجعه الی دعوی کون الحجیة للظاهر مثلا من الاحکام الضروریة لکل عقل ویرجع ذلک الی التحسین و التقبیح العقلیین، فیحکم کل عقل بحسن عقوبة المولی عبده اذا خالف ظاهر کلامه المتضمن لحکم الزامی باحتمال ارادة خلاف الظاهر و قبح عقوبته اذا وافقه و ان ترتبت علیها مخالفة حکم الزامی آخر من دون ان یحتاج کل عقل لاثبات ذلک الی اقامة البرهان و الاستمداد من سائر العقول.
حجیة الظواهر ذاتیة او عرضیة ؟:
ثم ان حکم العقل بحجیة الظواهر و کون موافقتها و مخالفتها موجبتین لحسن العقوبة و قبحها هل هو من جهة ادراکه لجهة ذاتیة فی الظواهر بحیث یکون الظاهر بما هو ظاهر محکوما عند العقل بالحجیة و تکون الحجیة ذاتیة له کما فی القطع او هو لجهة عرضیة ؟
لا اشکال فی فساد الاحتمال الاول، بداهة عدم کون الظاهر بما هو موضوعا للحجیة کالقطع، بل الحکم بحجیتها لجهة خارجیة ملازمة لها و غیر منفکه عنها و باعتبار هذه الملازمة صارت حجیتها من الواضحات عند العقل حتی وصلت الی مرتبة یمکن ان یقال بکونها ذاتیة و لذلک لایشک عقل من العقول فی الحکم بالحجیة و بالحسن و القبح المذکورین و ان لم یلتفت تفصیلا الی جهة الحجیة .
ثم ان الجهة العرضیة الموجبة لحجیة الظواهر و نحوها و حکم العقل بوجوب موافقتها و حسن العقوبة فی مخالفتها و قبحها عند موافقتها، یمکن ان تکون احد هذین الامرین:
الاول: انحصار طریق الافادة و الاستفادة فی ذلک و مرجع ذلک الی دعوی انسداد باب العلم عند العقلاء فی افهام المقاصد.
بیان ذلک : ان الانسان مدنی بالطبع یحتاج فی امرار معاشه الی التعاون، فلایمکنه امرار الحیوة الابان یتصدی کل واحد لجهة من الاحتیاجات و لاجل ذلک یحتاجون الی العقود و الایقاعات و افهام المقاصد الی الغیر حتی یطلع کل واحد منهم علی ما فی
.jpg)
