الثانی: ان بناء العقلاء فی مقام المخاصمة و اللجاج کان علی الاحتجاج بظواهر الالفاظ فکانوا یحتجون بها علی عبیدهم و موالیهم و کانوا یرون العبد ملزما بموافقة ظواهر کلام المولی و مستحقا للعقوبة علی فرض ترک الموافقة اذا انجر الی مخالفة حکم الزامی فهکذا کان بنائهم فی مقام الاحتجاج و فی الجهات الراجعة الی رابطة المولویة و العبودیة، و من الموالی المحتاجة الی افهام المقاصد لعبیدهم، مولی الموالی و المولی الحقیقی و المنتسبین الیه من الانبیاء و الائمة (ع)، و من الواضحات انهم لم یتخذوا الافهام المقاصد طریقا جدیدا و مسلکا مبتدعا، فلامحالة کان طریقهم فی ذلک هو الطریقة العقلائیة فی باب تفهیم المقاصد و القاء المرادات الی العبید فتصیر ظواهر الفاظه حجة من الطرفین.
و لایخفی ان التقریر المناسب للمقام هو التقریر الثانی لا الاول، فان المقصود فی المقام لیس اثبات صرف جواز العمل بالظاهر و بیان حکمه التکلیفی، بل المقصود، بیان حجیة الظواهر بحیث یصیر العبید ملزمین علی العمل بها و یکون للمولی عتابهم و عقابهم علی فرض مخالفة الواقعیات بترک العمل بها.
ثم ان حجیة ظواهر کلام المولی لعبیده هل تکون متوقفة علی عدم ردع بناء العقلاء او لا؟ لااشکال فی توقفها علی ذلک فلو اتخذ المولی لافهام مقاصده طریقا اخر غیر الطریقة المالوفة، بان صرح "بانی لااثیب و لااعاقب علی طبق ما تقتضیه الظواهر بل یجب علی عبیدی تحصیل العلم بمراداتی"، لم یکن للعبید و لاله الاحتجاج بظواهر کلامه، و لکن لیس ذلک فی الحقیقة ردعا لبناء العقلاء فان بنائهم علی الاحتجاج بالظواهر و حکمهم بصحته من اول الامر مقید بصورة عدم ردع المولی و عدم احداثه طریقا جدیدا للتفهیم و التفهم، فتدبر.
حکم العقل بحجیة الظواهر:
ثم انه لما کانت عمدة الدلیل علی حجیة الظوهر و خبر الواحد الذین بنی علیهما اساس الفقه، عبارة عن بناء العقلاء کما تمسک به القوم لزم علینا تعقیب هذا البناء و بیان هویته. فنقول:
هل بنائهم و سیرتهم علی الاحتجاج، وسط لاثبات الحجیة و دلیل علیها بحیث یحتاج کل واحد منا لاثبات الحجیة الی مراجعة بناء العقلاء و لایدرکها عقلنا بنفسه ؟ او الذی یحکم بحجیة الظواهر مثلا هو عقلنا بحیث لایحتاج عقلنا فی الحکم بذلک الی استمداد سائر العقول؛ و الاستدلال ببناء العقلاء ایضا لیس من جهة جعل بنائهم وسطا
.jpg)
