ارجاعا لهم الی ما یقتضیه جمیع العقول و تشهد له سیرة جمیع العقلاء من قبح نسبة شیی الی شخص مع عدم ثبوته و عدم قیام الدلیل علیه، فلیس مضمون الایات الانفس ما دل علیه العقل و لیست الایات دلیلا مستقلا فی قباله.
و هکذا الاجماع الذی ادعاه "البهبهانی"(قده) لیس مما یستکشف عنه الحکم الشرعی فان الظاهر، ان اتفاق العلماء فی ذلک من جهة انهم عقلاء و لیس الاجماع فی المسائل العقلیة کاشفا عن الحکم الشرعی.
لاربط بین حجیة الظن و جواز التعبد به:
ان المحقق الخراسانی (قده) استشکل علی "الشیخ"(قده) بان حرمة التعبد بشیی لم یرد التعبد به من الشارع و حرمة نسبته الی الله تعالی لا ترتبطان بالحجیة اصلا، اذ لیس من اثارها جواز التعبد و النسبة الیه تعالی، ضرورة ان حجیة الظن عقلا علی تقریر الحکومة فی حال الانسداد لا توجب صحتهما، فلو فرض صحتهما مع الشک فی التعبد لما کانت تجدی فی الحجیة شیئا، و بالجملة فمسئلة حرمة التعبد بشیی لم یرد التعبد به و حرمه نسبته الیه تعالی لا ترتبط بباب الحجیة و عدمها اصلا، فان الحجة عبارة عن امر یقع واسطة بین الموالی و العبید، بها یحتج المولی علی العبد عند الاصابة و العبد علی المولی عند التخطی؛ و لا شک ان ترتب المنجزیة و المعذریة علیها موقوف علی العلم بها فانها بوجودها الواقعی لا یکفی فی تنجیز الواقع لو کانت مطابقة له و لا یمکن اعتذار العبد بسببها فی صورة تخطیها عن الواقع.
والحاصل ان التنجیز و المعذریة اثران للحجة الواصلة التی علم حجیتها، فمع الشک فی الحجیة یقطع بعدم ترتب الاثرین فلا نحتاج الی اصل یحرز به عدم الحجیة بحسب الواقع.
و لا یتوهم فی المقام، ورود الدور، بان یقال ان الحجیة موقوفة علی العلم و العلم علی الحجیة .
فانا نقول: ان الحجیة امر تناله ید الجعل التشریعی و لکن المجعول بوجوده الواقعی لا یترتب علیه اثر اصلا بل الاثر المترقب یترتب علی المعلوم منها، انتهی ملخص کلامه (قده).
اقول ما ذکره (قده) متین و لا نحتاج مع وضوح المطلب الی اطالة الکلام فی المقام، نعم قد ذکرنا سابقا ان المعذوریة تترتب علی نفس عدم وصول الواقع لا علی وصول خلافه فراجع ما حررناه فی اوائل القطع.
.jpg)
