لا یخفی ان الظاهر هو الثانی، فقوله: - مثلا - (کل شیی نظیف حتی یعلم انه قذر) ظاهر فی انه یجوز للمکلف ترتیب جمیع اثار الطهارة علی الشیی المشکوک طهارته و من جملتها، شرطیتها للصلوة فیکون مفاده جواز الاتیان بالصلوة فی الثوب المشکوک الطهارة، و حینئذ؛ فهل یکون المتبادر من ذلک ان المکلف بعد اتیانه بالصلوة فی هذا الثوب قد عمل بوظیفته الصلوتیة و امتثل قوله: (اقیموا الصلوة)، او انه فعل فعلا یمکن ان یکون صلوة و ان یکون لغوا و تکون الصلوة باقیة فی ذمته ؟
لا اشکال فی ان المتبادر، هو ان الصلوة فی حق الشخص، عبارة عما اتی به و انه قد عمل بوظیفته الصلوتیة و اوجد فرد المامور به، فقوله:(ع) "لا ابالی ابول اصابنی ام ماء" لا یتبادر منه، انی لا ابالی بوقوع الصلوة منی ام بعدم وقوعه بل المتبادر منه، کون المشکوک طاهرا بالنسبة الی الشاک و ان العمل المشروط بالطهارة اذا اتی به مع هذا المشکوک یکون منطبقا للعنوان المامور به و ان المصلی فیه یکون من المصلین، لا انه یمکن ان لا یکون مصلیا، غایة الامر انه معذور فی المخالفة .
و بالجملة ؛ فالرجوع الی ادلة الاصول و الامارات المتعرضة لاجزاء المامور به و شرائطه، یوجب العلم بظهورها فی توسعة المامور به بالنسبة الی الشاک و الحکم بحکومتها علی الادلة الواقعیة المحددة لاجزاء المامور به و شرائطه، و لازم ذلک سقوط الجزء او الشرط الواقعی عن جزئیته و شرطیته بالنسبة الی هذا الشاک، و ان کان لولاها لوجب الحکم بانحفاظ الواقع علی ما هو علیه و لزوم احراز الاجزاء و الشرائط الواقعیة بعد تنجز التکلیف الصلوتی - مثلا - و عدم جواز الاقتصار علی المشکوک، و قد مر تفصیل هذا المعنی فی مبحث الاجزاء سابقا فراجع.
اذا عرفت ان ظواهر ادلة الامارات و الاصول الحاکمة بترتیب اثار الواقع علی المشکوک، هو اجزاء مایوتی به ظاهرا و کون الجزء او الشرط اعم من الواقع و الظاهر، فیجب الدقة فی ان العمل بهذا الظاهر هل یلزم منه محذور عقلی ام لا فاذا لم یکن فیه محذور وجب الاخذ بما تقتضیه تلک الظواهراقول: ما افاده السید الاستاذ "مد ظله" هنا فی الاجزاء و الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری کان ملخصا لما افاده دام ظله بالتفصیل فی مبحث الالفاظ فمن شاء فلیراجع الیه و قد تم تحریر هذا البحث یوم الاحد 14 شعبان 1368 قمریة، ح ع - م..
.jpg)
